توضیح

با تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 ، معنای پیش فروش ساختمان از مجاز به حقیقت تغییر و به واقع فروش ساختمانی که هنوز ساخته و یا تکمیل نشده است برابر ماده یک قانون فوق ، در غالب عقد تملیکی میسر ، و غالب دردسرساز عقدی عهدی ، از این موضوع خارج گردید و قانون گذار ایران ، قدم در راهی گذاشته که سیستم حقوقی فرانسه از سال های گذشته برابر ماده 1601 قانون مدنی فرانسه ، به آن رسیده بود . در این تحقیق به بررسی قرارداد پیش فروش ساختمان ، برابر قانون فوق ، پرداخته شده است و مطالعه تطبیقی نیز با حقوق فرانسه انجام شده است . قانون فوق دارای ویژگی ها و نو آوری های قابل توجه ای است که تملیکی بودن قرارداد پیش فروش و تشریفاتی بودن و لزوم ثبت آن از جمله شاخص ترین مزایای قانون می باشد . در کنار مزایای اشاره شده ، عدم تناسب بین حقوق و تکالیف پیش فروشنده و پیش خریدار ، از معایب آن است ، که در عمل ممکن است به فرار های قانونی منجر گردد . تحقیق پیش رو ، بیشتر بر آنچه که در عمل واقع خواهد شد ، تمرکز نموده است و از بحث های تئوریک صرف و گمراه کننده تا حد امکان اجتناب شده است . در این تحقیق ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان مشخص و نحوه اجرای آن نیز تبیین و با توجه به اینکه مراحل انعقاد و اجرای این عقد در دفاتر اسناد رسمی ، می باشد ، راه حل های عملی ارائه و موانع احتمالی اجرا نیز ، بررسی گردیده است . در بخش آثار قرارداد پیش فروش ساختمان ، علاوه بر بررسی حقوقی ، عقد از منظر دو موضوع مهم و کاربردی ، قضایی و اقتصادی نیز ، مورد مداقه و عیوب و مزایای آن روشن شده است . در بخش تطبیقی با حقوق فرانسه نیز ، نشان خواهیم داد که در ماهیت قرارداد ، هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه ، با هم وجوه افتراق فراوانی داشته و در امور شکلی و اجرایی ، دارای اختلافاتی هستند . اختلافات اجرایی بیشتر در بعد نحوه تنظیم اسناد قرارداد و مراجع قضاوتی پیرامون اختلافات احتمالی و نظارت بر ساخت ساختمان است.
واژه‌های کلیدی: قرارداد پیش فروش ساختمان.