عنوان
آثار فقهی و حقوقی اثبات بیماری های روانی بر عقود و قراردادها از منظر فقه مذاهب اسلامی (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
استادراهنما
زهرا آل اسحاق
استادمشاور
زهرا میرهاشمی
محل نشر
تهران
تاریخ نشر
۱۴۰۰
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
زبان
فارسی
توضیح
شرح پیشنهاده پایان نامه الف) بیان مسأله، هدف و ضرورت تحقیق: یکی از شروط صحت عقود و قراردادها که در فقه و حقوق جزء مسلّمات است ، اهلیت طرفین می باشد که داشتن قوه ی عقل از موارد و مصادیق اهلیت طرفین می باشد به صورتی که طرفین حین قرارداد باید عاقل باشند. با توجه به این شرط اساسی که در فقه (نجفی ، جواهرالکلام ، ج 13 ص 273)و حقوق ایران (ماده 190قانون مدنی) مسلّم است ، عقد شخص مجنون فاقد اثر است و کانه هیچ عقدی منعقد نشده است. هر چند قانون مدنی تعریفی از جنون به عمل نیاورده است، اما مجنون در فقه و حقوق به کسی اطلاق میشود که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. به عبارت دیگر به کسی که فاقد قوه درک و شعور بوده، و دارای اختلال در قوه دماغی میباشد، مجنون گویند. این که جنون در فقه مانع از انعقاد قرارداد می شود و این که از اسباب محجوریت به شمار می رود در فقه در مورد جنون دائمی که محل اتّفاق آراء است و قولی است مسلّم اما در مورد جنون ادواری میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و در این مورد اکثر فقها قائل به مانعیت از انعقاد قرارداد می باشند و قانون مدنی نیز در ماده 1211 به تبعیت از نظر مشهور فقها بیان میدارد: «جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است». قانون مدنی تنها به ذکر بیماری جنون اکتفا کرده است و ذکری از بیماری های روانی نیاورده است و این محل نظر و دقت است. چرا که بسیاری از بیماری های روانی گرچه که در متن قانون نیامده اند اما اثری که در عقل و اختلال قوه ی دماغی اشخاص می گذارند کمتر از جنون نیست بیماری هایی هم چون اسکیزوفرنی ، بیماری های هذیانی ، اختلال دوقطبی ، اختلال اوتیسم یا پانیک. این ها بیماری هایی هستند که روان شخص را تحت تاثیر قرار می دهند و پزشکی مدرن به خطرناک بودن آنها کاملا اذعان دارد و آنها را خطری برای افراد بر می شمارد اما شاهد این هستیم که در قانون مدنی هیچ ذکری از آنها حتی به صورت کلی نشده است که بتوان اجزاء را داخل در کلی دانست. این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی و به صورت تطبیقی با مراجعه به اسناد کتابخانه ای در ابتدا به بررسی گستره بیماری های مسبِّب حجر در فقه مذاهب و حقوق ایران خواهد پرداخت و در ادامه به تاثیر بیماری های روانی در عقود و قراردادها از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران اشاره خواهد کرد. ب) کلمات کلیدی: فارسی:، بیماری های روانی، نفوذ قرارداد، بطلان قراراداد انگلیسی: Mental illness, contract breach, contract annulment تعریف مفاهیم: بیماری روانی: بیماری روانی به طیف گستردهای از ناراحتیهای روانی گفته میشود که بر روی توانایی فکر کردن، احساس و رفتار تأثیر میگذارد و فرد مبتلا نمیتواند امور روزمرهاش را به خوبی انجام دهد. بیماری یا اختلالات روانی معمولاً در نوجوانی و یا اوایل جوانی شروع میشوند یا علائم را نشان میدهد نفوذ قرارداد: عدم نفوذ مربوط به زمانی است که قرارداد نمی تواند اثر حقوقی داشته باشد . وقتی کسی قصد بستن قراردادی را دارد باید برای این کار رضایت داشته باشد . اما گاهی پیش می آید که به علتی عقد با رضایت کامل منعقد نشده است ؛ مثل عقد اکراهی که در آن فرد با اکراه قرارداد را پذیرفته است . بطلان قرارداد بطلان قرارداد به این معنی است که قرارداد هنوز به وجود نیامده است و از همان ابتدا باطل بوده چرا که شرایط صحت قراداد که در ماده 190 قانون مدنی پیش بینی شده است را نداشته است. پ) سئوالات پژوهشی: سوال اصلی آثار فقهی حقوقی اثبات بیماری های روانی در عقود و قراردادها از منظر فقه مذاهب چیست؟ سوال فرعی الف : گستره بیماری های روانی غیر از جنون کدام است؟ ب : اثبات هر یک از بیماری های روانی چه نتیجه ای در نفوذ قراردادها در فقه مذاهب و حقوق ایران دارد؟ فرضیات پژوهش : فرضیه اصلی به نظر می رسد که اثبات بیماری های روانی در عقود و قراردادها از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران دارای آثاری باشد. فرضیات فرعی الف : به نظر می رسد که در فقه مذاهب خمسه بیماری های محجورکننده طرفین منحصر در جنون نباشد که این مطلب در صورت اثبات یم تواند مبنایی برای قانون مدنی قرار گیرد که فقط جنون را از اسباب حجر دانسته است. ب : به نظر می رسد که در صورت اثبات حاجریت بیماری های روانی نسبت به طرفین عقد، از منظر فقه مذاهب دارای آثاری هم چون عدم نفوذ و ضمان باشد که این مطلب می تواند برای حقوق نیز مبنا واقع شود.
واژههای کلیدی: فقه مذاهب، بیماری روانی، دیوانگی، محجور، بطلان قرارداد، نقض قرارداد، نفوذ قرارداد.