آدم‌ ربایی در حقوق جزای ایران

توضیح

جامعه در قبال ارتکاب آدم‌ربایی واکنش نشان می‌دهد. این واکنش به صورتهای مجازاتهای اصلی یا مجازاتهای تبعی و تکمیلی (در مقرارت کیفری سابق) و تیعی و تتمیمی (در مقرارات کیفری کنونی) تجلی می‌نماید. حبس‌های بلند مدت مجازات اصلی آدم‌ربایی را در ایران همانند برخی کشورها تشکیل می‌دهد. در منابع فقهی شسعه برای آدم‌ربایی که غلاوه بر ربودن مجنی‌علیه وی را مورد داد و ستد قرار داده مجازات افساد فی‌الارض مقرر شده است و برای صرف آدم‌ربایی مجازات تعزیری با نظر حاکم دادگاه وضع گردیده است . مطابق قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده، آدم‌ربا برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز ازاقامت در نقطه معین ممنوع یا به اقامت در نحل معین مجبور نماید. با این که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 برای شروع با آدم‌ربایی مجازات خاص در نظر گرفته است . در خصوص معاونت در ارتکاب آدم‌ربایی، قانونگذار دو حالت مجزا را در نظر گرفته است . در حالت اول، معاونت به صورت تحریک با ترغیب یا تهدید یا تطمیع مباشر واقع می‌شود در این وضعیت معاون آدم‌ربایی، فاعل معنوی جرم می‌باشد و مجازات وی همان مجازات مباشر اصلی است . در حالت دوم معاونت به صورت تهیه وسایل ارتکاب جرم با علم و عمد و یا ارائه طریق ارتکاب آن با علم به قصد مرتکب و یا از طریق تسهیل عالمانه و عامدانه وقوع جرم، تحقق می‌یابد. در این حالت مجازات معاونت همان مجازات مباشرت در آدم‌ربایی نمی‌باشد بلکه مجازات معاونت عبارت است از حداقل مجازات مقرر برای آدم ربایی. تعزیری بودن بزه آدم‌ربایی، امکان اعمال کیفیات مخففه قضائی در حق مجرمی که استحقاق داشته باشد را فراهم می‌نماید. اما متاسفانه قانون مجازات اسلامی کیفیات مخففه قانونی را که در انصراف آدم‌ربا از عمل ارتکابی و اعاده وضع به حال سابق و جبران آلام مجنی علیه تاثیر اساسی دارند پیش‌بینی ننموده و از این جهت کیفیات مذکور که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال 1353 پیش‌بینی شده‌اند به قوت خود باقی به نظر می‌رسند. در قانون مجازات اسلامی صراحتا امکان تعلیق اجرای آدم‌ربایی منتفی اعلام شده است .
واژه‌های کلیدی: حقوق جزا، آدم ربایی، حبس، ایران.