آسیب شناسی نظارت شرعی شورای نگهبان بر قانون مجازات اسلامی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

در کشور ما همزمان با پیروزی انقالب اسالمی مجلس سنا ،که کار نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی را بر عهده داشت و در دوره هفتم خود به سر می برد، با استعفای د سته جمعی سناتور ها منحل شد. پس از انقالب با توجه به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و لزوم نظارت شرعی بر قوانین که عدم رعایت آن از ایرادات مهم مرحوم امام )ره( به سلطنت ساقط شده بود، در تهیه پیش نویس قانون اساسی این امر ملحوظ گشت و در اصل 142 پیش نویس مذکور، نهاد شورای نگهبان به رسمیت شناخته شده و ابعادی از کارکرد مجلس سنا بر دوش این نهاد گذاشته شد. شورای نگهبان رسما فعالیت خویش را از 26 تیرماه سال 1359 آغاز نمود . این شورا ،که ابتدا نامش شورای نگهبان قانون اساسی بود ، وظایفی را دنبال می کند که یکی از آنها طبق اصل 4 و ایضا 72 از میثاق ملی، نظارت بر قوانین می باشد و این فرآیند دو شق کلی دارد : 1 -بررسی قوانین از حیث انطباق یا عدم انطباق با قانون اساسی که نظارت قانونی نامیده می شود. 2 -بررسی قوانین از حیث تطابق یا مغایرت با شرع مقدس که نظارت شرعی نام دارد. شورا در نظارت اخیر لوایح دریافتی را با فقه امامیه تطبیق می دهد تا در صورت ناهماهنگی میان آن دو به کمیسیون فرستنده جهت اصالح تذکر بدهد. از مهم ترین این لوایح موارد ناظر بر مقررات کیفری می باشد که اجلی مصداق آن قانون مجازات اسالمی است؛ امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست این مهم چه نقش خطیری در تنسیق امور جامعه ایفا می نماید لذا بررسی آن نیز نیازمند دقتی مضاعف می باشد . در روند بررسی شورا بر الیحه قانون مجازات اسالمی که هم اکنون شکل مصوب همین قانون حاکم است یک سری ایرادات و اشکاالتی به نظر می رسد که باعث برخ ی سردرگمی ها میان دست اندرکاران از جمله نمایندگان مجلس و حقوقدانان شده است چه این که بخش معتنا بهی از استنادات د کترین حقوق جهت تفسیر منطقی و غایی و نیز کشف مراد مقنن، مشروح مذاکرات شوراست و از این باالتر گاهی میان برخی مواد تایید شده با شرع تعارضاتی مشاهده می شود که این مسئله صددرصد مغایر و مخالف با شأنیت و فلسفه وجودی آن شوراست. جهت تنویر ذهن، دو نمونه از این اشکاالت در ذیل مطرح می شود: 1ـدر ماده 303 از مصوبه قانون مجازات اسالمی 92 آمده بود: جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد ، موجب قصاص نیست الخ. این متن کامال منطبق با نظر مشهور فقهای امامیه تنظیم شده بود. شورا اشکال گرفت و گفت عموم ماده اشکال دارد و اگر جنایت قبل تولد موجب نقص یا مرگ پس از تولد بشود ، قصاص ثابت است! مجلس در اصالحیه خود ،که همان تبصره ماده 306 کنونی باشد ، این گونه نوشت: اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد.... قصاص ثابت است. قید قابلیت ادامه حیات برای جنین در هیچ یک از آرا فقها ذکر نشده و مشخص نیست چرا شورای نگهبان که به نظر مشهور اشکال کرده بود ، هیچ ایرادی به چنین تبصره اشتباهی نگرفت. 2ـدر ماده 605 مصوبه سابق الذکر آمده بود: پاره کردن نرمه یک گوش ، موجب یک هجدهم دیه کامل است و در صورت بهبودی ارش ثابت است. شورای نگهبان اشکال گرفت که یک هجدهم خالف شرع است بلکه یک ششم دیه کامل است. الزم به ذکر است در مورد دیه پاره کردن نرمه گوش در امامیه جمعا 3 نظر آمده اولی ثبوت یک سوم دیه در هر دو نرمه و یک ششم در نرمه هر گوش است دوم ثبوت یک سوم از دیه خود نرمه یعنی یک سوم از یک سوم از دیه گوش است که معادل یک هجدهم برای هر نرمه می شود و نظر سوم ثبوت ارش است. در کمال تعجب کمیسیون ماده فوق را به این شکل اصالح کرد: و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است. و عجیب تر آنکه شورای نگهبان نیز این مسئله را تایید نمود! نتیجتا بطور خالصه در این تحقیق بدنبال آن هستیم تا با بازپژوهی مواد ارسالی و نیز واکاوی مذاکرات و ادله شورای محترم ناظر، به کشف ایرادات موجود در فرایند نظارت نائل آمده و راهکار یا راهکارهایی برای خالصی از این معضل که معرکه آرا گشته بیابیم.
واژه‌های کلیدی: شورای نگهبان، فتوای معیار، نظارت شرعی، فقه امامیه، مقام تقنین