اجرای علنی مجازات ها در فقه و حقوق کیفری افغانستان، چالش ها – موانع

توضیح

چکیده
هدف از پژوهش حاضر دست‌یابی به کیفیت اجرای علنی مجازات‌ها در فقه و حقوق کیفری افغانستان و تبیین چالش‌ها و موانع آن می‌باشد. علنی بودن مجازات به مفهوم آشکار و هویدا نمودن مجازات مجرم بوده و طبعاً دارای آثار و پیامدهایی است و در شرایط و اوضاع مختلف اجتماعی با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو می‌گردد. مجازات‌ها که‌ همواره با تحقیر و رسواکنندگی مجرم همراه است، در واقع ضمانت اجرای تحقق عدالت و حفظ امنیت در جامعه است. این رسوایی و تحقیر به‌خصوص در اجرای علنی مجازات نتیجه‌ی واکنش جامعه در قبال ارتکاب جرم و از لازمه‌ی مجازات و جزای ناقضان هنجارهای اجتماعی است. کرامت انسانی افراد مادام‌که ملزم به آن باشند و مرتکب جرم نشوند مخدوش نمی‌گردد. در حقیقت، آنچه کرامت انسانی را خدشه‌دار می‌کند، وقوع جرم است، نه اجرای علنی مجازات. از نگاه جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی اجرای علنی مجازات دارای آثار مثبت و پیامدهای فراوانی است و اجرای غیرعلنی مجازات تنها نظریه‌ی برگزیده نمی‌باشد. اسلام نیز با اجرای علنی مجازات موافق است چه اینکه طبق قرآن و سنت نبوی، در برخی از حدود قابل اثبات است. بررسی پیشینه‌ی مجازات‌ها و اجرای علنی آن‌ها، از دوره انتقام‌جویی تا عصر حاضر، نیز نشان می‌دهد این‌گونه مجازات‌ها اختصاصی به زمان و مکان خاصی نداشته است و در ادوار تاریخی، حتی مجازات‌ها در ملأعام هم اجرا گردیده است. لکن براثر موانع و چالش‌های فراروی مجازات در ملأعام و اجرای علنی مجازات، تحولاتی در نظام کیفری مکاتب حقوقی از گذشته تاکنون رونما گردید که موجبات تأسیس مدل‌ها یا الگوهای متعددی مانند جایگزینی مجازات‌ها، رهایی مشروط، تعلیق تنفیذ مجازات و سایر بدیل‌های حبس و حجز، به‌خصوص در جرائم کم‌اهمیت و جرائم نوجوانان را فراهم نموده‌اند که گاه بیش از یک قرن، راهبرد حاکم بر سیاست‌های اصلاح و تربیت افراد جامعه بوده‌اند. این تغییر تدریجی در سیاست جنایی کشورها، از اجرای مجازات در ملأعام به مجازات علنی محدود و سیاست اصلاحی و درمانی و جایگزین نمودن تدابیر تأمینی و تربیتی با مجازات‌های خشن، نتیجه کاربست اندیشه و بررسی نتایج حاصله از آن و فهم دقیق‌تر از خصوصیات و اهداف مجازات بوده است. در حقوق کیفری افغانستان نیز، اجتناب قانون‌گذار از اجرای علنی مجازات، حذف مجازات‌های حدی، قصاص، شلاق، رجم و سنگسار از سیاهه قوانین افغانستان و رویکردی حداقلی به اجرای مجازات اعدام، به منظور حفظ مصالح حقوق بشری و به دلیل پرهیز از حواشی رسانه‌ای و معضلات بین‌المللی بوده است.