احکام حکومتی و نسبت آن با احکام اولیه و ثانویه

توضیح

از مشکلات امروزه جامعه مسلمین در ارتباط با حکومت اسلامی، عدم شناخت نسبت به احکام صادره از سوی حاکم شرع می باشد. و این عدم شناخت، ناشی از این است که آیا حکم حاکم وجهه دینی و شرعی دارد یا نه؟ منشأ شبهاتی از این دست، جنبه تاریخی قضیه است که نوعًا شیعه در طول تاریخ از مقوله حکومت و تلاش برای تصدّی حاکمیت و تشکیل حکومت دور بوده است. به همین جهت بحث از حکومت و احکام حکومتی امری بی فایده و دست نیافتنی تلقی می شد. با وجود این دیدگاه، احکام حکومتی و متولّی آن، جایگاه شرعی نخواهد داشت. در حالی که این دیدگاه مخالف عقل و نصوص دینی دال بر لزوم حکومت در هر اجتماعی خصوصًا اجتماع مسلمین است. چنانکه امیرمومنان امام علی علیه السلام می فرمایند: «لا بد للناس من امیر بر او فاجر» و همچنین مقبوله عمر بن حنظله و روایات دیگر که بر تشکیل حکومت و وجود حاکم و شرایط آن دلالت می کند. و نیز وجود احکام حکومتی در قرآن و روایات صادره از پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام دال بر این مطلب است. اگر این نصوص صریح با قطع نظر از صدور حکم از حاکم، بر شرعی بودن شخص حاکم تفسیر کنیم، چنین نظری نتیجه ای جز سکولار بودن حکومت نخواهد داشت.البته حکم حکومتی با توجه به زمان، مکان و مصالحی که در جامعه وجود دارد صادر می شود. در طی این تحقیق مشخص شد که احکام صادره از حاکم عین احکام اولیه یا ثانویه است. در نهایت احکام حکومتی بعضًا موصوف به اولیه و گاهی موصوف به ثانویه است. نتیجه این که متولی حکومت اسلامی، مطاع بوده و احکامش لازم الاجرا است حتّی برای فقهای هم عصر خود. لذا در صورت تعارض حکم حاکم با احکام سایر فقهاء، تقدم با حکم حاکم شرع خواهد بود.
واژه های کلیدی: حکم، حکومت، حکم حکومتی، حکم اولی، حکم ثانوی.