احکام و مبانی فقهی معاطات با اتکا بر کتاب بلغه الفقیه و تطبیق آن با حقوق موضوعه ایران

توضیح

معاملات ودادوستد اززمانهای بسیاردور بلکه ازخلقت انسان بین مردم انجام می‌‌‌گرفته ویک امر اجتناب‌ناپذیر است واز طرفی معامله معاطاتی یکی از مسائل مهم فقهی وضروری است که بین مردم متداول بوده واز بحث‌های مبتلا به جامعه انسانی می‌باشد وآشنایی با آن ورعایت احکام فقهی درآن گامی به سوی اقتصاد جامعه برداشته می‌شود.بیع ممکن است با استعمال صیغه بیع وگفتن ایجاب وقبول انجام گیرد یعنی بایع ایجاب را با تلفظ بعتُ ومشتری قبول خویش را با استفاده از قَبِلتُ وامثال آن انشاء نماید ونیز ممکن است که طرفین علیر‌غم توانایی بر استعمال صیغه‌ی مذکور بدون استعمال آن به داد وستد کالا بپردازند.به قسم اخیر معاطات گفته می‌شودو در این بیع نیز مانند بیع لفظی «تملیک عین مقابل عوض معلوم صورت می گیرد» ودر نتیجه، تعریف یاد شده شامل بیع لفظی وهم بیع معاطاتی است. علامه سید محمد بحر العلوم نیز در بلغه‌‌الفقیه آورده است که هر معامله‌ای که صیغه خاصی نداشته باشد خواه تراضی حاصل شده ناشی از فعل یا قول باشد داخل در عقود قولی خواهد بود.از آنجا که بیع، حقیقت شرعیه ندارد و بیانی نیز از شارع در تبیین معنای آن وارد نشده است پس چنانچه در عرف یا لغت معنایی نیافته باشدکه ذهن با شنیدن لفظ بیع، به آن معنا منتقل شود، برای ترتیب احکام شرعیه باید به قدر متیقن اکتفا کردوبیع را برهرآن چیزی محقق دانست که احتمال جزء یا شرط بودن آن در بیع وجود داشته با‌شد. واقعیت آن است که اغلب معاملاتی که امروزه بین مردم رواج دارد بدون به کارگیری صیغه بیع می‌باشد و مشروعیت داشتن یا نداشتن بیع معاطاتی در میان مردم اهمیت خاصی دارد، برای همین است که میان فقها در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد.علامه حلی در کتاب نهایه معاطات رابیع فاسد می‌داند ولی شیخ مفید معاطات را همانند بیع لفظی دانسته که ملکیت لازمه را به دنبال دارد.شیخ انصاری ضمن بیع دانستن معاطات اما ملکیت اوراتا آمدن یکی از ملزمات معاطات متزلزل می‌داند ولی مشهورفقهاء، معاطات را فقط بیع عرفی دانسته که صرفاً اباحه تصرف را به دنبال دارد. قول به عدم صحت این بیع درمیان فقهای متقدم امامیه وشافعیه طرفداران نسبتاً زیادی داشته اما به مرور زمان از میزان آنها کاسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفدارانی یافت.قائلان به صحت وانعقاد بیع معاطات به دلایلی چون کتاب،سنت،اجماع وقاعده رفع حرج استناد کرده‌اند.امروزه کمتر فقیهی است که در عقود معاوضی برای معاطات اثری قائل نباشد، ازنظر حقوقی نیز تفاوتی درنحوه اعلام اراده با لفظ یا غیر لفظ ایجاب وقبول وجود ندارد.برخلاف بحث معاطات در عقود معاوضی این موضوع در عقد نکاح همچنان بحث روز است.علامه بحرالعلوم نیز مانند مشهور فقها برای معاطات درعقد نکاح اثری قائل نیستند بلکه دراین خصوص اجماع وجود دارد.قانون مدنی نیز متأثر ازنظر مشهور فقهی لفظی بودن ایجاب وقبول رادر عقد نکاح شرط دانسته است.
واژه‌های کلیدی: معاطات ، اباحه تصرف ، تملیک ، نکاح معاطاتی.