احکام کیفری پول شویی از منظر فقه اسلامی و قانون پاکستان

توضیح

آنچه در این رساله ی فراروبه عنوان، احکام کیفری پول شویی از منظر فقه اسلامی وقانون پاکستان، مورد بحث وبررسی قرار گرفته شامل چهار فصل به شرح زیر است: فصل اول، به تعاریف مفاهیم وروند تاریخی این پدیده، انواع، روشها، شیوه ها، مصادیق، ازمنظرحقوق موضوعه ، ازجمله قانون پاکستان اختصاص دارد.فصل دوم، ادله ی حرمت وجرم انگاری پول شویی ازمنظر فقه اسلامی وقانون پاکستان مورد بحث وبررسی قرار داده جرم وحرمت آن نتیجه گرفته شده است. زیرا ازمصادیق، افساد فی الارض، ، اکل مال به باطل، اکل سحت ، نا فرمانی ازا طاعت ولی ا مر وحاکم اسلامی، اضرار به جوامع بشری ، مخالف نظم ومصالح عمومی، مخل مصا لح خمسه ومقاصد شریعت و... ومخالف قا نون مبارزه با پولشویی پاکستان، است. فصل سوم، مبانی فقهی وحقوقی احکام کیفری وقلمروی مجازات جرم پول شویی از منظرفقه اسلامی وقانون پاکستان مورد تجزیه وتحلیل قراد داده، دربرخی موارد جرم پول شویی را مصداق افساد فی الارض، و پولشویان را مصداق مفسد فی الارض دانسته، اعمال کیفرومجازات حدی افساد فی الا رض درباره ی آنان قابل توجیه دانسته است. مانند پول شویی ازطریق قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، قاچاق موادمخدر، ودارو های روان گردان و... که عموما بطور سازمانی وگروهی واحیانا به صورت مسلحا نه ا نجام می گیرد ویا این که پولشویی به صورت عادی در آید ودین، جان، مال وعرض ویا نظم وامنیت عمومی جامعه را به خطر بیندازد.و.. واماگر در مواردی نتواند عنوان مفسد فی الارض را برپول شویان تطبیق داد، آنان را به کیفر ومجازات تعزیری مجازات کرد. فصل چهارم، ادله فقهی، حقوقی جرم انگاری واحکام کیفری معاونت برجرم پولشویی ازمنظر فقه اسلامی وقانون پاکستان مورد بحث قرار گرفته جرم وحرمت آن نتیجه گرفته شده است. برای این که مصداق اعانت براثم وعدوان، ومخالف قانون مبارزه با پولشویی پاکستان، مصوب2012م) است وکیفرو مجازات معاونت وشریک جرم پولشویی را مانند مجازات فاعل مستقل دانسته شده است، برای این که همگی درعنصر مادی گناه دخالت دارند وشریک جرم اند.
واژه‌های کلیدی: پولشویی، جرم انگاری، احکام کیفری، فقه اسلامی، قانون پاکستان، قواعد فقهی، اکل مال به باطل، اعانت بر اثم وعدوان.