عنوان
ادله اثبات نسب در حقوق ایران
نویسنده
اصطلاحنامه
اثبات نسب | ادله و شواهد (حقوق) (Evidence (Law)) | توارث (Heredity) | حقوق (Law) | نسب (Parentage)
استادراهنما
محمد ابوعطا
استادمشاور
علی قسمتی تبریزی
محل نشر
سمنان
ناشر
تاریخ نشر
۱۳۹۴
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
۹۵ ص.
زبان
فارسی
توضیح
از مسائل مهم حوزه ی حقوق خانواده، نسب یا همان رابطه ی خونی بین دو فرد و اثبات این رابطه است که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب می گردد. در قانون مدنی ایران برای اثبات نسب، دو دلیل در مواد 1158،1159و1273 که شامل قاعده ی فراش و اقرار می باشد، ذکرشده است. در خصوص انحصار ادله اثبات نسب، بحث مستقلی در منابع فقهی و کتب حقوقی نشده است. ادله اثبات نسب در منابع فقهی به صورت پراکنده و در مباحث مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است و در بیان ادله اثبات نسب، از ادات حصر استفاده نشده است .هم چنین دلیل خاص بر انحصار ادله اثبات نسب نمی باشد و در قوانین در خصوص انحصار ادله اثبات نسب، صراحت قانونی وجود ندارد و اصحاب دعوی محدودیتی در استناد به ادله برای اثبات این دعوی ندارند. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایشهای ژنتیک و آزمایش خون در دعاوی اثبات نسب وجود دارد. فقها در حجیت این گونه آزمایشها برای اثبات نسب اختلاف نظر دارند. برخی به حجیت این ادله در صورت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. درمیان حقوقدانان اختلاف نظر کمتری وجود دارد و اختلاف موجود صرفا در نحوه استناد به این آزمایشهاست. در شرایط حاضر، با توجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آنها وجود دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایشهای ژنتیک و ادله ی دیگر اثبات دعوا را به عنوان دلایل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن، نیاز به تصریح قانونی است. براین اساس با توجه به این پژوهش و بررسی ادله ی اثباتی دعوا این نتیجه به دست آمده است که ادله ی اثبات نسب منحصر به مواد مقرر در قانون مدنی نمی باشد و می توان از سایر ادله در زمینه ی اثبات نسب استفاده نمود. هر چند که در زمینه ی برخی از ادله، تصریح قانونی وجود نداشته باشد ولی منعی هم در زمینه ی استناد به این ادله در قانون وجود ندارد و پاره ای از این ادله به دلیل سهولت دسترسی می تواند مورد استناد اصحاب دعوا قرار گیرد و در تمام موارد ادعایی وجود نسب به ویژه نسب ناشی از زنا و تلقیح مصنوعی مورد استناد قرار بگیرد.