عنوان
اشتغال زوجه و حق زوج برای ممانعت از آن (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
استادراهنما
محمدعلی انصاریپور
استادمشاور
محمود کاظمی
محل نشر
تهران
ناشر
تاریخ نشر
۱۳۹۷
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
۱۲۴ ص.
زبان
فارسی
توضیح
حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسانها است که در اسلام و قوانین موضوعه به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز یکی از حقوقی است که قوانین موضوعه کشور بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق به صورت همزمان، موجب بروز اختلاف بین زوجین و نیز بین زوجه و کارفرما میشود. یکی از مهمترین قوانین در خصوص اشتغال زنان، ماده 1117 قانون مدنی است که طبق این ماده زوج میتواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید. ولی مطابق همین ماده (1117قانون مدنی) حق مرد در این ممانعت مطلق نیست و شرایط خاصی دارد. از سوی دیگر ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353نیز این شرایط را محدود کرده و تایید دادگاه را لازم دانسته است. همچنین تعیین مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین از وظایف دادگاه صالحه است و خود زوج نمی تواند به دلخواه چنین مغایرتی را تشخیص دهد. بر این اساس ماده 1117 قانون مدنی و ماده 18 قانون حمایت خانواده حق منع یا تحدید اشتغال زوجه توسط زوج را تحت شرایطی در نظر گرفته اند اما آنچه که در این قوانین به آن تصریح نشده است، میزان این محدودیت ها و ممنوعیت ها در حالت توافق زوجین بر اشتغال یا عدم اشتغال زوجه است. یکی از پرسشهای اساسی که در این پژوهش بدان پاسخ داده خواهد شد، این است که قلمرو اختیار زوج در منع و محدود نمودن زوجه از اشتغال با وجود توافق قبلی تا چه میزان است و اعمال این ممنوعیت و محدودیت از سوی زوج، چه تاثیری بر قرارداد کاری زوجه و جبران خسارت وارده به ثالث و زوجه و فرد مسئول برای جبران خسارت وارده دارد که با روش تحلیلی _ استنتاجی با ابزار کتابخانهای و اسنادی به این پرسش و سایر پرسشهای مرتبط پاسخ داده خواهد شد. نتایج به دست آمده این است که زوج با اعلام رضایت قبلی خود نسبت به اشتغال زوجه حق مخالفت با اشتغال وی را نخواهد داشت. همچنین در صورت فقدان شرط اشتغال به نفع زوجه و تشخیص تنافی شغل توسط دادگاه، زوج میتواند زوجه را از اشتغال منع نماید و حکم دادگاه در این خصوص، اعلامی بوده و بر این اساس زوجه اختیار دارد با ادامه اشتغال، آثار نشوز را بر خود بار کرده یا با تمکین از حکم دادگاه، مصالح خانواده را ترجیح دهد. در صورت اول، به لحاظ ادامه رابطه قراردادی، بحث جبران خسارت ثالث پیش نیامده و در حالت دوم، زوج مسئول جبران خسارت ثالث میباشد.
واژههای کلیدی: حق اشتغال، ریاست شوهر، مصالح خانواده، حیثیات زوجین.