اعتبارسنجی شرعی و قانونی مبادی حصول علم قاضی در صدور حکم

توضیح

علم قاضی و اعتبار آن برای صدور حکم،همواره در بین فقهاء و حقوقدانان مورد بحث بود.در پاره ای موارد از سوی مقنن به اعتبار اثباتی آن تاکید شده، و در موارد دیگری در زمره ادله قرار نگرفته است.از این رو این علم گاهی در احکام دادگاه ها مبنای حکم حاکمی قرار می گیرد،در صورتی که قاضی دیگری خود را پایبند اعتبار آن نمی داند. در این پایان نامه ، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است.در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این که تفصیلی بین حق الله و حق الناس قائل شود ، چرا که اعتبار مستندات علم بستگی به حجیت علم قاضی دارد.امروزه با توجه به گسترش زندگی اجتماعی و پیچیدگی های جوامع بشری ، نیاز به مستندات علم قاضی در جهت صدور حکم عروج و ظهور بیشتری پیدا کرده ، چرا که نمی توان انتظار داشت ، کلیه جرایم به وسیله اقرار و بینه اثبات شوند.لذا سعی بر آن شده تمامی مستندات شرعی و قانونی علم قاضی و درجه اعتبار آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و این امر را به اثبات رساند که قضات می توانند از مستندات ،جهت صدور حکم استفاده نمایند.با پذیرش مستندات علم قاضی، به عنوان طرق اثبات دعوا و جرایم در حقوق اسلامی، می توان شیوه های جدید کشف و اثبات جرم را، که با استفاده از علومی مثل پزشکی قانونی، پلیس علمی، عکسبرداری جنایی و شیوه هایی چون آزمایش DNA، آزمایش خون، اثر انگشت و نظایر آنها ابداع گشته اند، وارد حقوق جزای اسلامی نمود، و به علاوه، برای مواردی مثل نظرات کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی و سایر قراین و امارات نوعا علم آور، ارزش بایسته قائل شد.همان طور که امیر المومنین (ع) با کاربرد فنون مختلف ، قضاوت های بدیعی از خود به یادگار گذاشت. او همزمان بر ادله شرعی و ادله علمی تکیه می‌کرد. او همچنانکه بر اساس بینه و سوگند و قسامه که ادله شرعی است، قضاوت می‌کرد، در قضایای پیچیده، برای کشف حقیقت و رسیدن به واقعیت، روش‌های گوناگون علمی را به خدمت می‌گرفت.امام (ع) با این اقدام، در به کارگیری علوم و استفاده از امارات و قرائنی که موجب یقین و کشف حقیقت واقع می‌شود، آفاق جدیدی را به روی قضات گشود.
واژه‌های کلیدی: اعتبارسنجی، علم قاضی، آیین دادرسی، مستندات قاضی.