اعتبار نظریه کارشناسی در آئین دادرسی مدنی ایران و فقه امامیه و حقوق فرانسه

توضیح

این پژوهش در مورد ارزش نظریه کارشناسی در میان سایر ادله اثبات دعوی به معنای عام است؛ زیرا ارجاع به نظریه کارشناسی و رویه های مختلف اعمال شده در دستگاه قضایی، به طور گسترده ای انجام می شود. هدف نیز این بوده که رویه واحدی ایجاد شده و ارزش رجوع به نظریه کارشناسی در تعارض با ادله دیگر تعیین شود. و نیز اساسا ایجاد علم برای قضات محاکم در این زمینه بررسی شود.در این رساله سعی شده است تحقیقی همه جانبه و کنکاشی دقیق در مورد لوازم و شرایط یک نظریه کارشناسی معتبر و ارزش قضایی آن در تعارض با دیگر ادله و نیز در تعارض با اوضاع و احوال مسلمی که برای قاضی رسیدگی کننده محرز است، صورت گیرد. همچنین نگرش فقهی به ارزش نظریه خبره در میان سایر ادله شرعی اثباتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. و فارغ از سوابق فقهی رجوع به خبرگان، مبانی اصلی حجیت نظریه خبره در اصول فقه - به عنوان بخشی از علوم اجتهادی که به بررسی حجیت و تراجیح ادله می پردازد- در مورد بارزترین مصداق آن یعنی حجیت نظر لغوی، بررسی و تحلیل شده است.در مجموع با توجه به مواد قانونی مربوط به ادله اثبات دعوی در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی به نظر می رسد که ارزش واقعی نظریه کارشناسی، حتی با تعدد کارشناسان و اتحاد نظر آنها، به مراتب کمتر از سایر امارات قضایی است. به عبارت دیگر در بهترین ارزش گذاری نظریه کارشناسی را می توان اضعف امارات قضایی دانست. اما با توجه به دلایلی که در این پژوهش مطرح شده است، می توان گفت که نظریه کارشناسی در حد ارائه یک نظریه مشورتی به قاضی رسیدگی کننده موضوع است. و البته هیچ الزامی نیز برای او، در تبعیت از آن نظریه کارشناسی ایجاد نمی کند.
واژه‌های کلیدی: آیین دادرسی مدنی، اصول فقه، ادله اثبات دعوی، نظریه کارشناسی، تعارض ادله،
حجیت قول لغوی، امارات قضایی.