الزامات مصلحت در احکام حکومتی با تکیه بر اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه واصل 112 قانون اساسی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

با توجه به سیر رو به رشد منابع و امکانات مادی و تحولات گسترده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... در دنیای کنونی ضروری است که نظام حکومتی مستقر در هر جامعه با در نظر گرفتن ویژگی‌ها، تمایزات و تمایلات مردم متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی ساختار خود را طرح‌ریزی کند و پاسخگوی نیازهای مردم به صورت کارامد و پویا باشد. نظام حکومتی که بر مبنای ایدئولوژی و اهداف افراد جامعه خود تشکیل شده است. برای حفظ پویایی متناسب با اوضاع و احوال جامعه و نوع نظام حاکم، ابزار‌های قانونی و شرعی در اختیار مجریان حکومت قرار می‌دهد تا آن‌ها را همراه و هماهنگ با تحولات جوامع سازد. در نظام حکومتی ایران که دارای دو رکن اصلی جمهوری و اسلامی است و بر پایه نظام مبتنی بر ولایت فقیه بنا شده کوشش فراوانی برای وضع احکام و قوانینی که هر دو رکن جمهوری و اسلامی را تامین کند صورت گرفته و نتیجه آن تدوین قوانین مدون (اساسی، مدنی، مجازات، تجارت و...) است. یکی از ابزار‌هایی که برای تامین مصالح عمومی و اسلامی ضمن احکام حکومتی و موقع تزاحم احکام در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد مصلحت و مصلحت اندیشی است و بر مبنای آن شئون حکومتی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و... در جامعه طرح ریزی می‌شود و هر گونه مصلحت اندیشی نابجا و غلط تمام ارکان نظام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به نقش محوری و کلیدی مصلحت در تصمیمات حکومتی لازم دانستیم اصول و قیود و ضوابط اعمال مصلحت را تحت عنوان الزامات مصلحت شناسایی و مورد بررسی قرار داده و نقش و اهمیت این الزامات را در کیفیت و اعتبار مصلحت مورد کنکاش قرار دهیم. برای این منظور ابتدا به بحث مفهوم شناسی پرداخته و سپس با توجه به نگاه و تعریفی که امام خمینی (ره) از سیاست، حکومت، اسلام و مردم داشتند و بر مبنای آن تئوری جمهوری اسلامی را بیان کردند، ابعاد مختلف مصلحت و ضابطه های آن، احکام حکومتی و حدود آن، مصلحت در اندیشه‌ی سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مرجع قانونی تشخیص مصلحت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.