الگوی اسلامی و ایرانی سیاست گذاری در حوزه تنظیم جمعیت از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

سه عامل اصلی و بنیادی تشکیل دهنده هر دولت جمعیت، سرزمین و قدرت برتر سیاسی است. هر یک از این عوامل یاد شده با توجه به شکل، ساختار و کیفیت و کمیت خود در کارآمدی و سرآمدی دولت نقشی تعیین کننده ایفا می کنند. از نخستین شرایط تشکیل هر دولتی وجود گروهی انسانی می باشد که با استقرار در وسعت سرزمینی معین نقش جمعیت را برای جامعه سیاسی محقق سازد. جمعیت زیربنای تشکیل دولت است. جمعیت ناشی از تجمع گروه انسانی است که در پرتو یک قدرت سیاسی برتر و در یک عرصه جغرافیایی معین باشند که در فرهنگ حقوقی «ملت» نامیده می شود. دایره المعارف لاروس در تألیف ملت بیان می کند: «مجموعه افراد انسانی که در یک سرزمین زندگی می کنند و از حیث اصالت، تاریخ، آداب و رسوم، عادات و در بیشتر موارد زبان اشتراک دارند.» با در نظر گرفتن نقش عامل جمعیت در پیشرفت کشور، ضروری است برنامه ریزی های جامعی برای رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست های جمعیتی انجام گیرد. ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت و سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاستها گزارش شود. در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد احساس شور و نشاط معنوی و گسترش عدالت در حوزه های بهداشت ودرمان و آب و برق و... سبب گسترش سطح برخورداری مادی، توأم با کاهش شدید مرگ و میر نوزادان شد. این فرایند که افراد بتوانند بدون تهدید مرگ و میر نوزادان و همچنین در سایه عدالت مادی و معنوی نظام اسلامی، جمعیت خانواده خود را افزایش دهند و برای این گسترش از مزایای اعطایی به خانواده های پر جمعیت برخوردار شوند، افزایش محسوس زادوولدها را به دنبال داشت.» «سال 1355 تا 1375 جمعیت ایران به دو برابر افزایش یافت. طی دهه 60 تا اوایل دهه 70 جمعیت ایران سیر صعودی به صورت جهشی را طی نمود. در سال 1375 جمعیت ایران حدود 60 میلیون نفر گزارش شد. در آن زمان، از نظر جمعیت شناسان 20 سال آینده دوره انفجار جمعیت جوان در کشور اعلام شد.» (جهانفر، 1376: 51). با این پیش بینی که دهه 80، دهه زناشویی و باروری این جوانان است، دولتمردان به طور جدی به سیاست های کنترل جمعیت روی آوردند. اجرای این سیاست ها در آن برهه از زمان به خوبی توانست از افزایش جمعیت جلوگیری نماید و آن را کاهش دهد، ولی تداوم این سیاست ها برای بیش از دو دهه کشور را به سوی لبه دیگر پرتگاه کشانید و آن، کاهش شدید نرخ رشد جمعیت بوده است؛ به گونه ای که نگرانی شدید دولت و مسئولان را سبب شد. طبق آخرین پیش بینی ها ایران در آینده ای نزدیک با پیری و کاهش جمعیت مواجه خواهد شد. «رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نیز چندین بار بر خطر کاهش جمعیت کشور اشاره فرمود و لزوم برنامه ریزی و قانون گذاری برای خروج از این وضعیت را خواستار شد.»پیش از تصویب و ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری در سال (1398)، نهادهای مختلف کشور برای خروج از این وضعیت و رسیدن به نقطه مطلوب، توجه خود را به تنظیم سیاست ها و قوانینی در راستای ارتقا و افزایش نرخ باروری و جمعیت معطوف کردند و قوانینی هم به تصویب رسید، اما با توجه به شرایط امروز، نیاز جدی به قانون گذاری جامع، کارشناسی شده و همچنین اصلاح قوانین گذشته برای چنین رویداد مهمی احساس می گردد. اکنون تنظیم و تدوین سیاست های افزایش جمعیت به اولویت نظام تبدیل شده است اما باید به دور از هرگونه شتابزدگی و اقدامات سریع، با چشم اندازی بلند و با توجه به همه مؤلفه ها و عوامل، به این اقدام دست زد و این سیاست ها را متناسب با شرایط امروز و ویژگی های جمعیتی، تدوین و اجرا نمود. در این سیاست گذاری ها باید به چند مطلب توجه نمود: اول اینکه سیاست گذاری ها به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می گردند و میزان تأثیری که هر یک از این دو نوع سیاست گذاری می توانند بر روند رشد نرخ باروری جامعه داشته باشند؛مشخص گردد دوم توجه به وضعیت جمعیتی کشورمان با نگاهی جامع، توجه به همه ابعاد جمعیت، از جمله نحوه توزیع جمعیت و روند شهرنشینی و مهاجرت؛ سوم دریافت شناختی صحیح از علل مؤثر در کاهش جمعیت و در نهایت تنظیم سیاست های درست و مؤثر در تعیین سیاست های جمعیتی نباید تنها به افزایش کمی آن توجه کرد، بلکه نحوه توزیع آن را باید در نظر گرفت و با توجه به محدودیت منابع مالی و بودجه ای دولت، به منطقه گرایی توجه ی ویژه مبذول داشت و می بایست توجه خاصی به مناطق کم جمعیت تر نمود. سیاست های جمعیتی دولت برای افزایش جمعیت باید به دو روش صورت گیرد تا علاوه بر کارآیی، از ایجاد مشکلات جدیدی در آینده جلوگیری کند: رشد و توسعه شهرهای کوچک، سیاست حمایت از بقای روستاها و جلوگیری از تبدیل شدن به شهر و فراهم کردن هرچه بیشتر امکانات در مناطق توسعه نیافته سیاست های تقنینی غیر مستقیم است و اختصاص بودجه با توجه به وضعیت جمعیتی مناطق و دوری از وضع قوانین یک دست و یکسان برای همه مناطق و استان های کشور سیاست های تقنینی مستقیم محسوب می شود. قوانین و مقررات مرتبط با تنظیم جمعیت بیانگر رویکرد سیاست تقنینی کشور به موضوع جمعیت است. «لازم به ذکر است سیاست تقنینی ایران یک جهت گیری مشخص در زمینه افزایش، کاهش یا تعدیل جمعیت نداشته است قوانین و مقررات ناظر بر تنظیم جمعیت یکی از عوامل اجتماعی موثر بر تنظیم نرخ رشد و جمعیت به شمار می آید و عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست، منافع طبیعی در کاهش یا افزایش نرخ جمعیت موثر است.» (مشهدی و فریادی، 1395: 1) مهمترین عامل موثر در تحقق یک هدف قانونی، داشتن ضمانت اجرا قوی است در صورتی که سیاست های تنظیم جمعیت در تشویق خانواده به افزایش فرزندآوری از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیست. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که با توجه به مسائل خاص ایران الگوی اسلامی و ایرانی تنظیم جمعیت چیست و با چه سیاست هایی می‌توان به آن دست یافت؟
واژه‌های کلیدی: الگوی اسلامی-ایرانی، کنترل جمعیت، افزایش جمعیت، کنترل جمعیت، سیاست جمعیت، تنظیم خانواده، اسلام و جمعیت