امکان تبدیل حدود از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان و ایران

توضیح

کیفر های حدی، بخشی بزرگ از نظام جزائی اسلام محسوب شده و بازدارندگی را به دنبال دارد و موجب تحقق عدالت و تأمین امنیت جانی و مالی می گردد. به همین خاطر در شریعت اسلام تأکید بیش از حد در تطبیق آن شده و با اهداف کلی دین گره خورده اند. با این حال ارزیابی هجمه تهاجم غیر مسلمانان نسبت به اجراء و خلاف کرامت انسانی خواندن این کیفر ها موجب این گمان می شود که تبدیل این جزاءها به جزای تعزیری یا کیفر که چنین تبعاتی در پی نداشته باشد مطرح شود. به طور کلی در مورد تبدیل کیفر های حدی سه دیدگاه وجود دارد و هر دیدگاه بر معیار اصل اصولی و پیش زمینه که دارد آ ن را می سنجد. مخالفان تبدیل، معتقدند که اولاً نصوص، بر اجرای حدود تصریح دارد عدول از آنها درست نیست. ثانیاً تبدیل حدود، مخالف با کمال دین و نادیده گرفتن نصوص وارده در این باب است. ثالثاً با ابدی بودن دین سازگاری ندارد آنچه در زمان پیامبر ثابت شده تا قیامت باقی خواهد ماند، مگر اینکه نص دیگری آن را منسوخ کرده باشد. رابعاً مصلحتی مهم تر از مصلحت تطبیق حدود وجود ندارد و این مصالح با همه امور دین سازگاری دارد. خامساً ظروف، زمانی و مکانی هیچ تأثیری بر احکام خصوصاً حدود ندارد. در مقابل موافقان معتقدند که، تبدیل حدود در موارد خاص که مصلحت عدم اجرای آن مهم تر از اجرا تشخیص داده شود و سبب تحقق عدالت گردد، با قواعد کلی و روح شریعت موافق است. چون همه احکام شرعی جز برای تحقق مصالح و ازاله فساد بنده های خداوند نازل نشده اند، مصلحت هدف اصلی شارع در مقام تشریع می باشد، از این رو در مقام تعارض نص و مصلحت، مصلحت تقدم دارد. گروه سومی گفته اند تبدیل و عدم تبدیل این کیفر ها بستگی به علت آنها ها دارد در صورت زوال علت حکم هم زایل می شود، نکته اصلی در این دیدگاه این است که حکمت احکام را سبب بقاء و دوام احکام می داند تا زمانیکه حکمت احکام در اجرای آن تحقق یابد حکم ثابت است، در غیر این صورت حکم نیز منتفی می شود. با بررسی دیدگاه ها و ادله ی سه گروه می توان گفت، محدود ساختن احکام به ظواهر نصوص اهداف شریعت را برآورده نمی سازد؛ بنا بر این با رعایت شروط و ضوابط و در نظر گرفتن مصلحت و حکمت احکام در اجرای کیفر های حدی و جلو گیری از تهاجم غیر مسلمانان علیه دین اسلام در صورتی که مصلحت آنها توسط حاکم شرع و عقل جمعی تشخیص داده شود، می توان به صورت مؤقت قایل به تبدیل این نوع کیفر ها بود. قانون کیفری افغانستان در این زمینه ورود پیدا نکرده و آن را به فقه حنفی محول ساخته است.
واژه‌های کلیدی: حدود، امکان، تبدیل، مذاهب اسلامی، حقوق، مصلحت.