امکان فقهی شهادت، قضاوت و مرجعیت ولد الزنا در مذاهب خمسه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

در اسلام فرزندانی که از راه عمل شنیع زنا متولد شده اند از بعضی مناصب محروم می شوند بدون اینکه حیات و کرامت آنان تضعیف شود(جعفری، 1419، 182) بررسی برخی از این موارد از جمله شهادت، قضات و مرجعیت با توجه به اختلاف آرایی که در آن مشاهده می شود، می تواند درتعیین حدود این محرومیت ها کارگشا باشد به ویژه اینکه مناصب پیش گفته جزء موارد حساس و اثر گذار در مجامع قضایی و دینی می باشد. الف) شهادت ولد الزنا؛ درخصوص عدم جواز شهادت ولد الزنا نظر مشهور امامیه اطلاق دارد و صاحب جواهر حتی ادعای اجماع و شهرت عظیمه کرده است، هرچند که این فرد مسلمان و عادل باشد(نجفی، 1362، 41: 117 و 13: 119؛ خمینی، 1379، 2: 421؛ حلی، 1403، 2: 435؛ شهید اول، 1392، 1: 184-185)، با این وجود تعدادی از فقها با استناد به پاره ای روایات صحیح معتقدند اگر او عادل باشد شهادتش در امور جزئی و غیر مهم یا امور ناچیز مالی قبول میشود(علامه حلی، 1389، 4: 425؛ طوسی، 1400، 1: 326) اگرچه صاحب وسائل الشیعه این روایات را حمل بر تقیه کرده اما بسیاری از فقها همچون شیخ طوسی و ابن حمزه براساس آن فتوا دادهاند(طباطبایی، 1404، 15: 319؛ طوسی، 1400، 326) همچنین گفته اند اگر طهارتش نامعلوم باشد، در صورتی که ملحق به نکاح صحیح شود، شهادتش پذیرفته میشود، اما اگر به صورت کلی طهارت نامعلوم باشد در قبول شهادت چنین فردی اشکال است(خمینی، 1379، 2: 421). این اختلاف میان علمای اهل سنت کمتر است چرا که تقریبا هیچ کدام، نسب و طهارت مولد را از شروط شاهد ندانسته و شهادت ولدالزنا را در همه مسائل مانند معاملات، قتل و غیره جایز می دانند و بنا به عموم آیات و روایات در صورت اثبات عدالت وی، شهادتش را می پذیرند(کاسانی، 1406، 6: 269؛ مرغینانی، بی‌تا، 3: 124؛ حطاب، 1412، 6: 161؛ شافعی، 1410، 6: 226؛ ابن رشد، 1408، 13: 304؛ بهوتی، بی‌تا، 6: 427) تنها در مورد شهادت ولدالزنا بر زنای شخصی دیگر، باهم اختلاف کرده اند؛ فقهای حنفیه، شافعیه وحنابله قائل به پذیرش شهادت هستند(کاسانی، 1406، 6: 269؛ بلخی، 1310، 3: 469؛ شافعی، 1410، 6: 226؛ مزنی، 1410، 420؛ ابن قدامه، 1388، 10: 178؛ بهوتی، بی‌تا، 6: 427) اما مالکیه و عمر بن عبدالعزیز قائل به عدم جواز می باشند(ر.ک: ابن رشد، 1408، 16: 191؛ خرشی، بیتا، 7: 186؛ دسوقی، بیتا، 4: 173؛ ابن قدامه، 1388، 10: 177؛ حطاب، 1412، 6: 161). ب) قضاوت ولد الزنا؛ فقهای امامیه در شرطیت طهارت مولد برای قاضی اختلافی ندارند در مقابل علمای اهل سنت آن را به عنوان شروط قاضی نمی‌دانند و متعرض آن نشده اند و نظر کلی آنها بر صحت قضاوت است اما بعضی از آنها مثل قاضی ابولید به جهت حساسیت جایگاه قضاوت قائل به ممنوعیت آن شده است: « لان القضاء موضع رفعه و طهاره احوال فلایلیها ولدالزنا کالامامه فی الصلاه»( ر.ک: الجامع فی احکام الابناء غیر الشرعیین، ص375؛ نجفی، 1389، 2: 40) البته در میان فقهای امامیه نیز در ذیل بیان این شرط دلیل خاصی ذکر نشده ولی مطلقا تصدی به این مقام را جایز نمی دانند( عاملی، 1429، 791؛ مقدس اردبیلی، 1379، 12: 6؛ فاضل هندی، 1416، 2: 322؛ موسوی اردبیلی، 1381، 1: 59) در روایتی بدون اشاره به شرط طهارت مولد آمده: «و لا یجوز أن یتقدّم ولد الزّنا علی النّاس، و لا الأعرابیّ علی المهاجرین، و لا العبید علی الأحرار»(طوسی، 1400، 11) مقدس اردبیلی ضمن اشاره به این روایت، آن را حمل بر عدم عدالت فرد ولدالزنا کرده است(مقدس اردبیلی، 1379، 2: 358) صاحب جواهر با قیاس اولویت نظر خود را بیان داشته و گفته است: اگر شهادت ولدالزنا درست نباشد به طریق اولی قضاوت او که در موضع حساس تری است هم جایز نیست( نجفی، 1362، 40: 13) و در جای دیگر گفته است که: پذیرش عدم عدالت ولد الزنا به عنوان قاضی در صورتی است که حکم به کفر ولدالزنا نماییم در غیر این صورت عمده دلیل همان چیزی است که مانع از امامت جماعت، شهادت و همچنین باعث نفرت مردم از اوست(نجفی، 1362، 13: 41؛ همچنین ر.ک: موسوی اردبیلی، 1381، 78؛ گیلانی، 1385، 1: 25) ج) مرجعیت ولد الزنا؛ نظر امامیه شرط طهارت در مرجعیت یک شرط اختلافی با دامنه آرای گسترده است زیرا برخی بر لزوم آن ادعای اجماع نموده اند(نجفی، 40: 22؛ حکیم، 1404، 1: 46)و تولد از زنا را یک منقصت دینی دانسته ومعتقدند بنا به مذاق شارع ولدالزنا نمی تواند به عنوان زعیم یا مرجع یا مفتی درمقام افتاء قرار بگیرد(اشتهاردی، 1417، 1: 155؛ محدث قمی، 1423، 1: 9؛ تبریزی غروی، 1418، 1: 235-236)، برخی گفتهاند در دَوَران بین تعیین و تخییر قائل به تعیین هستیم یعنی باید به کسی رجوع کرد که طهارت مولد دارد. مرحوم حکیم نیز گفته اند کسی که متولد از زنا است کافر است و دلیل بر اعتبار ایمان، دلیل بر اعتبار طهارت مولد هم می باشد(حکیم، 1404، 1: 46) همسو با همین نظر به برخی فقها مثل مرحوم صدوق، مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن ادریس نسبت داده شده که ولدالزنا محکوم به کفر است و احکام کفر بر او مترتب است و روایات متعددی را به عنوان مستند این نظر آورده اند:«لا یحبنی کافر ولا ولدالزنا»، «لا یبغضک الا ولدالزنا» که ولدالزنا از مبغوضین و محکوم به کفر می باشند، حتی عده ای قایل به نجاست آن ها بوده و به روایاتی تمسک کرده اند. از جمله روایت ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) که فرمودند: «ﻻتغتسل من البیر التی یجتمع فیها غساله الحمام فان فیها غساله ولدالزنا و هو ﻻیطهر الی سبعه آباء...»(حر عاملی، 1372، 1: 219) در مقابل ایشان بسیاری نیز گفته اند صرف تولد از زنا منقصت دینی نیست واگر باشد مقتضی اعتبار شرط طهارت مولد نمی باشد و اگر مراد منقصت دنیوی و تخفیف مقام و شأن او در جامعه است، محرومیت او از مقام افتاء ادعای بدون دلیل است (فاضل، 1368، 114) همچنین ادله جواز تقلید، قید یا وصفی که این معنی را اثبات کند ندارد. سیره عقلاء هم بر این است که جاهل به عالم مراجه کند و کاری ندارد که عالم طهارت مولد دارد یا نه.