توضیح

در دادگاه های کیفری که اختلافات مربوط به موضوعات مختلف اجتماعی برای حل و فصل مطرح می شود، نیاز به بهره گیری از علم و تجربه افراد متخصص به طور روز افزون احساس می شود. زیرا قاضی با اموری مواجه می شود که شاید برای اولین بار با آن روبرو شده و به علت فنی بودن موضوع، احساس نیاز به کمک از کارشناس مربوطه را انکار ناپذیر می نماید. در واقع، در زندگی صنعتی امروز، دشواری ها و پیچیدگی هایی مطرح می شود که حل آن جز با کمک متخصصان مربوط، ممکن نیست؛ لذا کشف بسیاری از مسائل و عوامل پیدایش حادثه مستلزم داشتن تخصص است که تنها توسط کارشناسان مربوط انجام می شود و قاضی به تنهایی قادر به تشخیص این امور نیست. رجوع به کارشناسی سابقهای طولانی در زندگی اجتماعی انسان داشته است؛ اما در دوران معاصربا پیشرفت علوم و فنون اهمیّت کارشناسی چندین برابر شده است. در رسیدگیهای قضایی نیز، نظریه کارشناسی اهمیّت فوق العادهای یافته است تا جایی که کمتر پروندهای میتوان یافت که در آن، نیاز به ارجاع به کارشناس نشود. لذا ارجاع به کارشناس، یکی از مراحلی است که در پرونده ها متداول شده است. کارشناسی عبارت است از تشخیص و تبیین امری که مراجع قضایی، صلاحیت و توانایی اظهار نظر و نسبت به آن را ندارند. بر این مبنا کارشناس شخصی است حقیقی که در رشته خاصی تخصص و تجربه داشته و خدمات او در این رشته قابل استفاده باشد. نظر به ماهیت و هدف امور کیفری کشف حقیقت در درجه اول اهمیت قرار دارد. از جمله طرق کشف حقیقت در این زمینه، ارجاع امر به کارشناس است. از سویی ارجاع امر به کارشناس، یک تشخیص موضوعی و اصولاً بسته به نظر دادگاه است، اما هرگاه اثبات امری منوط به تشخیص کارشناس باشد قاضی باید جهت رعایت حقوق دفاعی متهم و سایر جهات دادرسی، تقاضای کارشناسی را بپذیرد. از آنچه که گفته شد اهمیت خاص کارشناسی معلوم می شود و مسلم است که رجوع به کارشناس و جلب نظر کارشناس، نقش ویژه ای در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی، و از جمله در رسیدگی به دعاوی متشکله در دادگستری داشته و هر روز بر اهمیت این نقش افزوده می شود. حال یکی از موضوعاتی که امکان و قابلیت ارجاع به کارشناسی را دارد، نحوه تشخیص و شناسایی تقصیر و یا عدم تقصیر فرد مجرم در تحقق جرم است. بدین توضیح که همه جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمی افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می‌شود که در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش می‌باشد. بی‌احتیاطی،بی مبالاتی،عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت از بارزترین این عناصر است که می‌تواند موجد مسئولیت کیفری شود. حال سؤال این است که به مصادیق تقصیر از کدام زاویه باید نگریست؟ لذا هدف این تحقیق این است که اولاً موقعیت کارشناسی در حقوق موضوعه کشورمان، تبیین گردد و میزان و شرایط اعتبار آن و موارد رجوع به کارشناس مورد بحث و بررسی قرار گیرد بعلاوه تلاش می شود نتایجی که از این مباحث حاصل می شود، به گونه ای باشد که به روشن شدن هر چه بیشتر احکام و مسائل مربوط به کارشناسی کمک کند. ثانیاً تقصیرات کیفری و مصادیق آن بیان شده و ضابطه تشخیص آنها نیز مطرح گردد. و با ایجاد ارتباط بین این دو موضوع به هدف اصلی خود که همان وظیفه و نقش کارشناسی در تشخیص این امور است، برسیم.
واژه های کلیدی: نظریه کارشناس، امور کیفری.