بحران در سیاست جنایی ایران در قبال مبارزه با مواد مخدر

توضیح

سیاست جنایی ایران در مبارزه با مواد مخدر از آغاز شکل گیری تا کنون از رویکرد یکسانی برخوردار نبوده است. در دوره ای قانونگذار با وضع قوانین سخت گیرانه به مبارزه شدید با این پدیده پرداخته و در برخی دوره های دیگر حتی اقدام به جرم زدایی از برخی جرایم سابق نموده است، یکی از مصداق های این دسته از جرائم اعتیاد به مصرف مواد مخدراست. بعنوان نمونه قانونگذار تا سال 1389 اعتیاد را جرم دانسته و در ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، چنین اشعار نموده بود، " اعتیاد جرم است. " اما در قانون اصلاحی 1389 اعتیاد را در صورت داشتن تجاهر (بر اساس ماده 1 آیین نامه ی ذکر شده تجاهر به اعتیاد، شرایط معتادی که رفتار، گفتار یا اعمال او عرفاً دلالت بر اعتیاد وی نماید. تشخیص این امر با مقام قضایی است. مقام قضایی در صورت تردید می تواند جهت احراز اعتیاد نسبت به اخذ نظریه کارشناس اقدام نماید.) و یا عدم درمان جرم انگاری نمود؛ رویه قضایی نیز نتوانسته سیاست صحیحی در این باره ایجاد نماید و برخی مواقع به سمت صدور مجازات های سنگین رفته و گاهاً به تمام قدرت در برابر صدور مجازات های سنگین مقاوت نموده است، چرا که روابط طبیعی اجتماعی هدایت کننده ی ساختار جرم مشخص نگردیده است و قانونگذر به تعیین صرف مجازات های سنگین پرداخته است. از طرفی قانونگذار نیز پس از انقلاب اقدام به تصویب قوانینی نموده است که سابقه ای در شرع نداشته و حتی از مجرای عادی خود به تصویب نرسیده و بارها این قوانین را نیز تغییر داده است مانند تعیین مجازات اعدام با عنوان در حکم مفسد فی الارض که در ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر شده و در اصلاحی قانون اخیرالذکر در سال 1389 در ماده 9 نیز مجدداً ذکر شده و نهایتاً در سال 1396 مجلس شورای اسلامی با افزودن ماده واحده به قانون اصلاحی مجمع به تمام مجازات های سلب حیات، ماهیت در حکم مفسد فی الارض داده و اعدام را با احراز شرایطی پذیرفته است،[1] همچنین استفاده از قواعد متعدد تکرار جرم در جرایم مواد مخدر، مانند مواد 4، 5، 6 و 9 به نحوی که تمام سوابق افراد در خصوص جرایم مواد مخدر از سال 1367 قابل اعمال است و این موضوع با نگاه قانون گذار در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اعمال تشدید مجازات را منوط بر شرایطی نموده است، در تعارض می باشد. آمار و ارقام ارائه شده در این تحقیق حاکی از وجود بحران در سیاست جنایی ایران در قبال مبارزه با جرایم مرتبط مواد مخدر دارد. در این موضوع سعی شده با بررسی مبانی نظری موجود در مورد نقاط قوت و ضعف برخورد سیاست جنایی ایران تبیین شده، علل تورم قوانین در این باره مشخص شده و رویه قضایی نیز در این بستر مورد ارزیابی قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: بحران، سیاست جنایی، شدت کیفر، مواد مخدر و روان گردان، اعدام تعزیری، قواعد تکرار در جرایم مواد مخدر