بررسی فقهی ضرر و زیان ناشی از جرم با نگاهی به حقوق افغانستان (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

در این پایان نامه از دو منظر فقهی و حقوقی و با تأکید بر قوانین و حقوق وضع شده کشور افغانستان از جنبه‌ای عُمومی به آثار جُرم و ضرر و زیان آن بر جامعه اسلامی و نقش دولت در قالب حافظ منافع عمومی و مدنی اجتماع و به عنوان یک مدّعی العموم واکاوی و راه های جبران تضییع حقوق فردی و اجتماعی با استفاده از قواعد فقهی و حقوقی بیان شده است. نوشتار حاضر در سه فصل سامان یافته است: در فصل اوّل با کلّیاتی از مفهوم لغوی و اصطلاحی ضرر و زیان، جُرم و مفاهیم مشابه آن ها و تاریخچه‌ای کوتاه از مسؤولیّت مدنی و مبانی آن روبه رو هستیم. نویسنده با اشاره به مبانی حقوقی مسؤولیّت مدنی و مبانی فقهی آن، قواعدی فقهی، مانند قاعده اِتلاف، تسبیب، لاضرر، علی الید و مدرک فقهی و مفاّد این قواعد درباره مسؤولیّت مدنی را شرح می‌دهد. آن گاه ارکان مسؤولیّت مدنی یعنی ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان فعل زیان بار و زیان وارد شده را وارسیده و این ارکان را از لِحاظ فقهی و حقوقی توضیح داده است. وی در فصل دوم به خسارت های قابل مطالبه بر اثر وقوع جُرم و جنایت اشاره کرده و شرایط ضرر قابل جبران و ویژگی‌های خسارت قابل مطالبه اعمّ از خسارات مادّی و معنوی را بیان می‌کند. نگارنده در همین زمینه به قطعی، مسلّم بودن و مستقیم بودن ضرر و عدم جبران آن به عنوان شرایط ضرر قابل جبران بر اثر وقوع جُرم اشاره کرده و برخی مصادیق خسارات مادی مانند تلف عین، تلف مال، تلف منفعت و برخی از مصادیق خسارت معنوی را بررسیده و بر ضرورت جبران این خسارات ها با توجّه به قواعد فقهی و حقوقی مبتنی بر مسؤولیّت مدنی، تأکید کرده است. در فصل سوم وی به چگونگی پرداخت و جبران خسارت و مسؤولیّت ناشی از آن اشاره کرده و جبران عینی، جبران از طریق پرداخت معادل و تطبیق راه‌های مختلف جبران را بیان می‌کند. نویسنده در یک جمع‌بندی و نتیجه گیری از موضوع تحقیق، پس از بیان قواعد عمومی ضمان در فقه اسلامی و تطبیق آن در این مسأله با عناوین نوظهور حقوقی، کلّیه خسارت های مادّی از قبیل تلف اعیان، تلف اموال و تلف ابدان را با توجّه به احکام مراجع قضایی و مطابقِ با احکام اسلامی و حقوقی را قابل پیگیری حقوقی و قضایی دانسته و در زمینه خسارت های معنوی نیز ضمن بررسی ادلّه قائلین به ضمان تکلیفی و ضمان وضعی عاقله، ضمان تکلیفی را نپذیرفته، ولی ضمان وضعی را موافق با قواعد و سخنان مشهورِ فقها و حقوق‌دانان برشمرده و راه‌های جبران خسارات مزبور، مانندِ انتشار حکم محکومیت را بررسیده است.