بررسی آثار خطا و تخلف قاضی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

توضیح

برخورداری از یک سیستم قضایی سالم وعدالت محور می تواند، عامل مهم واساسی در تعالی وپویای یک جامعه به حساب آید. آنگونه که فقدان این شاخص ها می تواند در بی نظمی وعقب ماندگی یک جامعه بسیار موثرباشد. قاضی به عنوان متصدی ومجری قانون درامر قضا سهم بسزایی در تحقق این آرمان بشری دارد. با این حال خود نیز گاه به واسطه اجمال،نقص قانون ویا عدم تفسیر صحیح،را به بیراهه می برد و مرتکب خطا و تخلف می شود. دراین پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی تطبیقی انجام شده است، درصدد یافتن این پرسش هستیم که براساس موازین فقه وحقوق موضوعه موارد خطای وتخلف قاضی چیست و چه آثار حقوقی و کیفری را برجای می گذارد. خطای قاضی بهتناسب موارد آن، که در اصل 414قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در حکم، در موضوع، در تطبیق حکم بر مورد خاص ذکرشده دارای آثاری ازجمله، نقض حکم و جبران ضرر وارد شده میباشد، که این آثار در فقه اسالمی و حقوق موضوعهمشترک است. تخلف قاضی بهتناسب مواردی که برای آن در قانون نظارت بر رفتار قضات در سه ماده 41-44-41ذکر شدند، آثاری ازجمله مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی را در پی دارد که بعضی از تخلفات در صورت ارتکاب تنها مسئولیت انتظامی دارند و بعضی از تخلفات در صورت ارتکاب هر سه مسئولیت یادشده را در پی دارند، اگرچه قانون نظارت بررفتار قضات ،تنها به جنبه مسئولیت انتظامی تخلفات پرداخته است اما قوانین دیگر ازجمله قانون مجازات اسلامی علاوه براینکه درمواردی مسئولیت انتظامی را ذکر کرده، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تخلفات را بیان کرده است. علاوه بر آن در فقه اسلامی نیز تخلف قاضی اگرچه با عنوان تخلف ذکر نشده ولی در قالب آداب و محرمات و وظایف قضات مواردی برای آن بیان شده ودر ضمن آن آثار آنها را نیز تبین کرده است. پژوهش حاضر موارد خطا وتخلف قاضی را تبین وآثار آن ها ونحوه اجرای این آثار را در فقه و حقوق موضوعه بررسی می کند.
واژه های کلیدی: خطای قاضی، تخلف قاضی، نقض حکم، مسئولیت مدنی، مجازات انتظامی، مراجع رسیدگی