بررسی آرای منتقدان ولایت مطلق فقیه در فقه سیاسی شیعه

توضیح

مراد از ولایت فقیه، حاکمیت فقیهِ عادلِ جامع الشرایط در رأس حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج) است. اصل ولایت فقیه یک امر مسلّم و مسبوق به سابقه ی تاریخی به طول تاریخ تشیع می باشد که به تعبیر امام « از آن اموری است که تصورش موجب تصدیقش می شود». اگر چه نوع حاکمیت و قلمرو اختیارات آن، در میان نظریه پردازان مورد اختلاف است، می توان دیدگاه های موجود را در سه عنوان خلاصه کرد: 1- نظریه حسبه که به معنای سرپرستی امور بدون متولی است و می توان آن ها را موسّع یا مضیّق تفسیر کرد. 2- نظریه انتصاب که شامل انتصاب مقیّد و مطلق می شود و اطلاق یا تقیید آن با توجه به امور عمومی حکومت است. 3- نظریه انتخاب که ولایت فقیه را ناشی از جعل مردم و تابع شروط عقد بین مردم و حاکمیت قلمداد می کند. اندیشه ی ولایت فقیه با عنایت به شرایط زمان و حساسیت ها و حاکمیت های طاغوتی مجال تحقق و رشد و بالندگی نیافته است؛ اما در آثار فقها به شکل های مختلف از آن یاد شده است که در مجموع بیان-گر حقانیت این نظریه و ابعاد گوناگون آن می باشد. این نظریه در میدان تجربه عینی خویش در انقلاب اسلامی، با چالش های فکری جدیدی مواجه گردیده است. مخالفان به صورت عمده، انتقادات خود را بر پایه ی سه مفهوم ولایت، انتصاب و فقاهت ارایه داده اند. در شبهات مربوط به ولایت نوعا این گونه تصور شده است که لازمه ی ولایت، حجر، سفاهت و دیوانگی مولّی علیهم است. لذا آن را غیر مردمی و تناقض نما جلوه داده اند... در نقد این دست شبهات، روشن گردیده که مفهوم ولایت، همان مدیریت و سرپرستی است و رابطه ای با ولایت بر محجورین و سفیهان و دیوانگان ندارد... و یا در مفهوم انتصاب، قایل به نظارت ناپذیری حکومت ولایی و عدم امکان آن در مقام ثبوت شده اند که در جواب باید گفت، لازمه نظارت پذیری، آزادی عقیده، بیان و نیز حق مخالفت و نظارت است که از سوی خداوند برای مردم تشریع شده است و اذن فقیه در جعل و مشروعیت این حق نقشی ندارد تا مستلزم دور باشد. شبهه عدم امکان ثبوت نصب هم، علاوه بر این که با مفاد ادلّه عقلی و نقلی ولایت فقیه مخالف است، آن طوری که ادعا شده نشان دهنده امتناع نصب نیست؛ چرا که پذیرش ولایت برای فقها واجب کفایی است و منظور از «ولایت بالفعل» اعمال بالفعل نمی باشد. در بررسی فرضیات پایان نامه دریافت شد که اولاً مستفاد از ادلّه، ولایت مطلق انتصابی است و ثانیاً فقاهت و عدالت فقیه و نظارت مردمی، مانع محکمی برای جلوگیری از استبداد این نوع حاکمیت است و ثالثاً بر اساس اصل تنزل تدریجی و اهداف حکومت اسلامی، نظریه ولایت فقیه به حاکمیت معصومان نزدیک تر است. در این پایان نامه ضمن تشریح مبانی حکومت اسلامی، به صورت مستدل و منطقی به بررسی شبهات پیش روی نظریه ولایت مطلق انتصابی فقیه، پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: کلمات ولایت، فقیه، مطلق، انتصاب