بررسی ادلهٔ فقهی حقوقی تحدید سن نکاح

توضیح

مسائل نکاح از ابتدا مورد توجه ادیان و مذاهب و کشور‌های اسلامی و غیراسلامی و جوامع داخلی و خارجی بوده و هست. موضوع بسیار بحث برانگیز در مورد ازدواج، سن آن است که مورد اختلاف می‌باشد. در این پژوهش به بررسی ادله‌ی فقهی- حقوقی تحدید سن نکاح پرداخته می‌شود. وقتی صحبت از ادله‌ی فقهی به میان می‌آید منظور مداقه در قرآن، سنت، اجماع و عقل به عنوان منابع معتبر فقه امامیه است. ادله‌ی حقوقی نیز به اظهار نظر حقوقدانان در این مورد مربوط می‌شود که در این پژوهش به تحدید سن نکاح با تأکید بر دو رویکرد فقهی و حقوقی پرداخته شده است. هدف از انجام پژوهش دستیابی به ادله‌ی فقهی- حقوقی تحدید سن نکاح می‌باشد. به دلیل حساسیت ویژه‌ای که در مورد سن ازدواج وجود دارد ضرورت انجام تحقیق مشخص می‌شود. روش این پژوهش از نوع کیفی و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و روش تجزیه و تحلیل از نوع تحلیل اسنادی و توصیفی است. با بررسی در ادله‌ی فقهی و حقوقی روشن شد که سن مشخصی برای نکاح وجود ندارد. یعنی در فقه و حقوق سنی به عنوان پایین‌ترین سن ممکن برای ازدواج مشخص نشده است. سن مشخص شده در ماده‌ی 1041 قانون مدنی سن قانونی ازدواج است. ازدواج کمتر از سنین تعیین شده در قانون با اذن ولی و رعایت مصلحت ممکن است. البته مطابق با ماده‌ی 1041 قانون مدنی تشخیص مصلحت بر عهده‌ی دادگاه صالح است. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت هرچه کامل‌تر شدن قوانین مربوطه داده شد.
واژه‌های کلیدی: منابع حقوقی، سن نکاح، ولی