بررسی اعتبارات اسنادی از منظر فقه امامیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

اعتبارات اسنادی یکی از روش های پرداخت وجه کالا در تجارت بین الملل است که بهر خهف سهایر قراردادهای متعار دست کم مبتنی بر سه طر متقاضی، ذی نفع و بانک گشاینده اعتبار بوده، پس از انعقاد قرارداد پایه یا همزمان با آن منعقد می شود. در نظام بانکداری ایران، گشایش اعتبار اسنادی بر اساس قرارداد جعاله انجام می شود؛ اما جایز بودن جعاله، همچنهین مسامحه ای بهودن آن، تبیهین اعتبارات اسنادی را در قالب جعاله با چالش های فراوانی روبرو کرده است. از این رو، ضروری به نظهر می رسد تا ماهیت قرارداد اعتبارات اسنادی بر اساس موازین فقه امامیه بررسی و امکان تبیین آن در قالب یکی از عقود معین سنجیده شود . در متون فقهی معاصر قرارداد اعتبارات اسنادی افزون بر جعاله در قالب یکی از عقود وکالت، حواله، مضاربه، ضمان اجاره اشخاص و تعهد به نفع شخص ثالث نیز مهورد ارزیهابی قهرار گرفتهه و بهرای آن احکامی در نظر گرفته شده است؛ اما ناسازگاری گونه های مختلف قرارداد اعتبارات اسنادی با ماهیهت این عقود و شرایط حاکم بر آن ها، سبب شده است که نتوان ایهن قهرارداد را در قالهب یکهی از عقهود معین فقهی ارزیابی و شرایط آن ها را بر این قرارداد تحمیل کرد. همچنان که وجود و تهثثیر دو رکهن متقاضی و ذی نفع در تحقق قرارداد اعتبارات اسنادی سبب می شود تها احتمهال خهروآ آن از دایهره عقود و قرار گرفتن در ایقاعات نیز منتفی باشد. قرارداد اعتبارات اسنادی مبتنی بر دو قراداد اصلی بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبهار و بهین بانهک گشاینده اعتبار و ذی نفع و چند رابطه حقوقی جانبی بین بانک گشاینده اعتبهار بها بانهک ههای ابهف غ کننده، معامله کننده و پوشش دهنده؛ همچنین بین بانک گشاینده، بانک تثییدکننده و ذینفهع اسهت که هرکدام در قالب یکی از عقود معین قابل تحلیل است. از این رو، با توجه به اصل صحت قراردادها و اصل آزادی اراده، اعتبارات اسنادی، عقدی است نامعین، مرکب و تشریفاتی که بر اساس نقش و مسئولیت طر ههای مهرثر در آن، یعنهی متقاضهی گشهایش اعتبار ، بانک گشاینده اعتبار و ذی نفع، شکل گرفته و با توجه به قواعد عمومی قراردادها قابل تبیین است. قرارداد اعتبارات اسنادی که به شکل های گوناگونی همچون: برگشهت پهذیر، برگشهت ناپهذیر، تثیید شده، قابل انتقال، دیداری، مدت دار منعقد می شود، عقدی است که مشهروعیت آن بهه واسهطه بنای عقف و عمومات و اطفقات دلایل فقهی )کتاب و سنت(، قابل اثبات است. از این رو، تحقق آن وابسته به وجود شرایط اساسی صحت معامفت، یعنی قصد و رضهای طرفین، اهلیت انعقاد معامله، معلوم و معین بودن موضوع معامله، مشروعیت جهت معامله؛ همچنهین شرایط اختصاصی، یعنی تنظیم قرارداد با فرم خاص بانکی، تهیه و ارائه اسناد توسط متقاضی، تهیهه و ارائه اسناد توسط ذی نفع است . قرارداد اعتبارات اسنادی همانند دیرهر عقهود، تهابع اصهول و قواعدحقوقی است. حاکمیت اصل لزوم سبب می شود تا اعتبارات اسنادی در شکل های مختلف آن، عقدی لازم باشد. همچنان که تقلب در اعتبارات اسنادی، از مصادیق غرور بوده، سبب حاکمیت قاعده غهرور و شرایط و پیامدهای آن بر این قرارداد می شود. افزون بر این، اصل اسهتقفل، اصل انطبها دقیهق اسناد و اصل غیر قابل انتقال بودن اعتبارات اسنادی، از جمله اصول اختصاصی حاکم بر این قرارداد است .
واژه‌های کلیدی: اعتبارات اسنادی، ال سی، عقود معین، عقود نامعین، بانک گشاینده اعتبار