بررسی امکان تعارض سند رسمی با عادی با توجه به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

قانون‌گذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیتی ویژه‌ای قائل بوده است ازجمله این موارد می‌توان به ماده 46 و 47 قانون ثبت اشاره کرد که موارد ثبت اجباری را بیان نموده و در ماده 48 قانون مذکور، ضمانت اجرای آن را غیرقابل‌پذیرش بودن اسناد عادی در ادارات و محاکم بیان نمود؛ که ابهام‌آمیز بودن سیاق عبارت به‌کاررفته موجب اختلاف نظرات گسترده‌ای بین حقوقدانان و محاکم شد. در تاریخ 10/ 11 /95 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب شد که در ماده 62 این قانون با در نظرگرفتن مفهوم مخالف قسمت دوم آن برخلاف ماده 48 قانون ثبت، به اعتبار اسناد عادی در معاملات غیرمنقول نظر داشت و اسناد عادی را در صورت تأیید اعتبار شرعی در محکمه، قابل معارضه با سند رسمی دانست، قانونی که نه‌تنها راه گشا نبوده بلکه متأسفانه چالش آفرین هم شده است؛که در پژوهش حاضر به بررسی آن خواهیم پرداخت.
واژه‌های کلیدی: بیع اموال غیرمنقول، تعارض اسناد، سند رسمی، سند عادی، ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.