بررسی امکان پذیری به ارث رسیدن عوض حاصل از فروش اعضای بدن میت (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران به قبل از انقلاب و دقیقا 50 سال پیش برمی گردد. همگام با توسعه فراوانی که بعد از انقلاب در همه زمینه ها خصوصاً پیوند عضو صورت گرفت، متخصصین و مسئولین بدنبال ایجاد زمینه مناسب جهت پذیرش عمومی، کسب فتاوی و تصویب قوانین لازم برای استفاده از اعضای بدن مبتلایان مرگ مغزی، بودند. در سال 1372 لایحه اجازه پیوند اعضای بدن فوت شدگان در موارد خاص تقدیم مجلس گردید اما تصویب نشد. در پی فتاوی بسیاری از روحانیون و علمای عظام مبنی بر مجاز بودن این امر براساس نیاز فعلی جامعه، تقنین در این مورد بدین شرح انجام شد: بازنگری شرح وظایف و تدوین آئین نامه مرکز دیالیز و پیوند اعضا در سال 1376، ابلاغ بخشنامه انجام پیوند اتباع خارجی در سال 1377، تصویب قانون پیوند اعضا از جسد در سال 1379، تصویب آیین نامه اجرایی قانون مربوطه در سال 1381، شکل گیری شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی ایران در سال 1381 و صدور بخشنامه پیوند کلیه در سال 1385. درنگی در مصوبات فوق الذکر، ما را به این امر رهنمون می سازد که رویکرد قانونگذار در جهت تأمین عضو برای پیوند بوده، صرفاٌ ناظر به منافع بیمارانِ نیازمند پیوند است و به طرف دیگر که همان فرد اهدا کننده یا وراث وی هستند، توجهی نشده و قانونگذار در مورد مسائل و منافع ایشان موضع سکوت اختیار کرده است. در سنوات قبل، اکثریت اهداء اعضا از سوی بستگان و خیرین صورت می گرفت؛ اما فشارهای اقتصادی سبب شده تا بازار خرید و فروش اعضای بدن رونق بگیرد. افراد مختلف با انگیزه های گوناگون به دنبال قالب فقهی حقوقی مناسب برای اقدام به فروش اعضای بدن خود و یا نزدیکان خویش می باشند. بی شک امروزه بسیاری از موارد اهدا عضو، اعم از افراد زنده، مرگ مغزی و فوت شدگان، با مصالحه جهت دریافت مبلغی از شخص گیرنده عضو صورت می گیرد و به صورت عرفی که مورد رد صریح قرار نگرفته در جریان است. با توجه به اینکه عرف از منابع مهم حقوق است، نمی توان از کنار این عرف، به راحتی عبور و از آن چشم پوشی کرد. خصوصاٌ اینکه فایده اصلی این عرف متوجه شخص پیوندگیرنده می شود و تقریباٌ در همه موارد شخص پیوندگیرنده از پرداخت عوضی که در مقابل آن سلامتی خود را بازیافته، بسیار راضی است. در جستجوی قالب مناسبِ برای این عمل ابتدا باید مبانی شرعی و حقوقیِ جواز دریافت عِوض در برابر عضو اهدایی را یافت. از آنجا که دانش پیوند اعضا از علوم و دستاوردهای معاصر است، جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود و پیشینه بحثِ بسیار پیرامون احکام آن، مورد تصور نیست. برخی فقها و حقوقدانان متـأخر در پاسخ به سوالات مطروحه پاسخ هایی کوتاه داده و بطور مفصل به مطلب نپرداخته اند. اما در این میان هستند کسانی که در رد یا قبول جواز خرید و فروش اعضای بدن افراد زنده، دلایلی را مورد استناد قرار داده اند. دلایل قائلین به جواز که خالی از قوّت نیست، عبارتند از: مالیت داشتن اعضای بدن در رابطه طرفین، قبول تسلط و استیلاء انسان بر اعضای بدن خویش علاوه بر مالکیتِ خداوند، عدم رد و منعِ این عمل توسط شارع. برخی نیز متوقف بودن جان یک فرد به پیوند را از شروط جواز پیوند عضو می دانند. در مقابل برخی از فقها قائل به عدم جواز مصالحه یا خرید و فروش عضو هستند. ایشان در مقام استدلال برای اثبات نظر خود به عدم مالکیت انسان بر اعضای خویش، عدم مالیتِ اعضاء بدن، بطلان بیع میّته به استناد آیه شریفه 173 سوره مبارکه «إنّما حَرَّمَ علیکُمُ المیتهَ والدمَ وَ لَحم الخِنزیرِ وَ ما اُهِلَّ بِهِ لِغیر اللّهِ...»، اشاره دارند. اما در نحن ما فیه(خرید و فروش اعضای بدن میّت)، قائلین به جواز خرید و فروش اعضای بدن، چند گروه هستند. گروه اول با تمرکز بر اینکه تسلط بر اعضای بدن ویژه انسان زنده است معتقدند بعد از مرگ رابطه انسان با جسم خود پایان یافته و دیگر آن تسلط وجود ندارد. پس قائل به بطلان خرید و فروش اعضای بدن میّت هستند، به طریق اولی برای ورثه و بازماندگان تسلط و اختیاری در مورد اعضای بدن میّت نمی پذیرند و هرگونه تصرف و مداخله وراث در این مرد را خالی از وجه می دانند. این گروه با محدود دانستن تسط به زمان حیات، وصیت بر اهدا اعضا را نیز باطل می دانند. اما گروه دوم فروش و وصیت بر اهداء اعضا بدن در صورت احیاء نفس محترمه بواسطه آن را جائز می دانند و ضرورت را دلیلی برای جواز این امر می شمارند. ایشان بخاطر اینکه تسط بر اعضای بدن را ویژه خود شخص می دانند معتقدند اگر میّت وصیت به انتقال مجانی عضو به دیگری نکرده باشد، عِوض حاصل از آن به ارث نمی رسد و باید با آن دیون متوفی را پرداخت و یا صرف امور خیریّه برای وی نمود. نگارنده در این پژوهش درصدد است تا ضمن تحلیل مستندات موافق و مخالف در باب حلیت و جواز فروش اعضای بدن میّت، با در نظر گرفتن آیه شریفه 32 از سوره مبارکه مائده«...وَ مَنْ أَحْیٰاهٰا فَکَأَنَّمٰا أَحْیَا النّٰاسَ جَمِیعاً...» یعنی هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده و همچنین فوائد اقتصادی و اجتماعی متصور برای این موضوع از جمله پرداخت دیون متوفی و تکسب برای ورثه نیازمند متوفی، به اثبات نظریه جواز به ارث رسیدن عِوض حاصل از فروش اعضای بدن میّت بپردازد.
واژه‌های کلیدی: _