بررسی برخی از مصادیق تحصیل مال نامشروع از دیدگاه فقه و حقوق کیفری (با تکیه برماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب تشخیص مصلحت نظام سال۶۷) (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد. مسائل کیفری است. مثلا حکم شرعی به لزوم ادای امانت ماهیتی حقوقی دارد و حکم شرعی مبنی بر مجازات مرتکب خیانت در امانت ماهیتی کیفری. در تقسیم بندی برخی از مصادیق در موضوع، بر اساس مسائل موجود در جامعه می باشد که برخی بر اساس تنوعی است و برخی کیفی است. لذا انگیزه از انتخاب موضوع وانجام این تحقیق این است که به موازات پیشرفت مسائل مالی و خرید وفروش های جدید از معاملات و مراودات مالی و حرص انسان نسبت به جمع آوری اموال، روحیه تجاوز به حقوق دیگران در اموال و تحصیل مال نامشروع و اختلاس وکلاهبرداری و خیانت در امانت در جوامع پیشرفته در میان دولت ها و ملت ها به چشم می خورد و دهها مسئله فقهی جدید در این زمینه مطرح شده است که اساسا ملاک تشخیص مال نامشروع از مشروع و داد و ستدهای صحیح از داد وستدهای نامشروع چیست؟ ملاک فقهی اختلاس، کلاهبرداری، ارتشاء، خیانت در امانت، استلاب سرقت و احتیال چیست؟ و اساسا عنصر معنوی جرم در مصادیق و عناوینی مانند بزه کلاهبرداری، خیانت درامانت و تحصیل مال نامشروع چیست؟ وبالاخره افتراق واشتراک مشهور فقیهان امامیه در این مصادیق با قانون مجازات اسلامی چیست؟ لذا از نتایج این تحقیق می توان اولا به بررسی ارکان تشکیل دهنده بزه تحصیل مال نامشروع مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشاء، ربا، که عبارت اند از: رکن قانونی: که ماده 1 قانون تشدید مجازات، را تشکیل می دهد. رکن معنوی: شامل سوء نیت عام سوء نیت خاص و رفتار مجرمانه: یعنی فعل مرتکب در شکل و قالب فعل مثبت ظاهر می شود و این امر از مفهوم جمله توسل به متقلبانه بودن استنباط می گردد. دوما بر اساس مبانی فقیهان امامیه بویژه شیخ انصاری، حرمت تحصیل مال نامشروع و اثر کیفری آن آیات ذیل می باشد. آیه29 سوره نساء «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ...» و آیه 188 سوره بقره «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ...»آرا فقهاء شیعه در خصوص مجازات بزه هایی مانند استلاب، احتیال، مرحوم فاضل آبی می فرمایند دست مستلب قطع نمی شود بلکه آنچه گرفته شده باید عودت داده شود وتعزیر بازدارنده می‌شود یعنی 70 یا 80 ضربه شلاق می زنند تا این کار را تکرارنکند. نظرمرحوم نجم الدین حلی به عدم قطع دست مستلب، وجوب و رد مال به صاحبان و وجوب تعزیر مسبلب می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: تحصیل مال نامشروع، فقه، حقوق کیفری.