توضیح

در این پژوهش به بررسی تاثیر تقلب در وضعیت حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قراردادهای دیگر پرداخته ایم .روش مورد استفاده به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و وسوالاتی که در این پژوهش در پی پاسخ به آن بر آمده ایم این است که تاثیر تقلب در وضعیت حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان در مقایسه با قراردادهای بیع سلم، عقد استصناع، عقد بیع، عقد بیع معلق، عقد نامعین چگونه است؟و قاعده منع تقلب در وضعیت حقوقی قراردادهای مختلف چگونه در قوانین ایران تبیین شده است ؟همچنین مقنن برای مقابله با تقلب در وضعیت حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان چه تدابیری اندیشه است؟ نتایج و یافته ها حاکی از آن است که قرارداد پیش‌فروش ساختمان بر مبنای الزام‌آور بودن این قراردادها وتعهد فروشنده مبنی سلب اختیار فروش به دیگری از خود، نوعی حق برای خریدار بوجود می‌آورد که طبق آن می‌تواند در بر صورت فروش ساختمان توسط متعهد به دیگری، قرارداد با شخص ثالث را ابطال و متعهد را ملزم به فروش مال به خود کند. قرارداد پیش‌فروش ساختمان بر مبنای الزام‌آور بودن این قراردادها وتعهد فروشنده مبنی سلب اختیار فروش به دیگری از خود، نوعی حق برای خریدار بوجود می‌آورد که طبق آن می‌تواند در بر صورت فروش ساختمان توسط متعهد به دیگری، قرارداد با شخص ثالث را ابطال و متعهد را ملزم به فروش مال به خود کند. علاوه بر روش فوق یعنی تحلیل قرارداد پیش‌فروش ساختمان بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و در قالب «تعهد به فروش» روش و راه‌کار دیگری که می‌توان ارائه نمود این است که «عقد بیع معلق بر وجود مبیع» منعقد گردد. روش کار به این صورت است که عقد بیع در مرحله‌ای که هنوز ساختمان ساخته نشده منعقد گردد و اثر آن یعنی تملیک ساختمان به وجود مبیع یعنی ساختمان معلق و موکول شود. از جمله تعهدات پیش فروشنده و بلکه مهمترین تعهد او، ساخت و تکمیل واحد پیش فروش شده است. در ارتباط با این تعهد پیش فروشنده و به عنوان یکی از ضمانت های اجرای آن، قانونگذار نهاد جریمه تأخیر یا خسارت تأخیر انجام تعهد را پیش بینی کرده است. یکی از مشکلات موجود در این زمینه (قراردادهای پیش فروش ساختمان( تاخیرهای طولانی مدتی بوده که پیش فروشندگان در انجام تعهد خود مرتکب آن می شدند.
واژه‌های کلیدی: قرارداد، تعهد، خسارت، مسئولیت، پیش فروش.