بررسی تطبیقی اجاره املاک موقوفه در فقه حنفیه، امامیه و حقوق ایران

توضیح

قوانین و مقررات اجاره و روابط موجر و مستاجر به ویژه در املاک موقوفه، از مباحث مهم حوزه فقه و حقوق است. نظری که اجمالاً در ادوار قانون گذرای و تکمیل این قوانین در خلال 70 الی 80 سال اخیر و نواقص و آسیب های هر دوره موید این مطلب است. وانگهی، در حوزه اجاره موقوفات واکاوی ها و قلم فرسایی ها، نسبت به حوزه های دیگر بسیار ناچیز است. در سایه این خلاء در این پژوهش با الهام گیری از آیین نامه ها و بخش نامه ها و قواعد و مقررات حوزه روابط موجر و مستاجر و دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه؛ تمام تاکید بر روی حوزه اجاره در املاک موقوفه بوده است. بر طبق دیدگاه فقهای حنفیه و امامیه در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی اجاره موقوفات؛ فقهای حنفی نیز همچون فقهای امامیه و حقوقدانان ایران بر لزوم مشخص بودن طرفین عقد اجاره، مال الاجاره و تعیین شدن مدت و رفع غرر از این طریق تاکید دارند و از این نظر قرابت بسیار نزدیکی بین دیدگاه آ‌ن‌ها وجود دارد. اما در خصوص شرایط ویژه و اختصاصی اجاره موقوفات که از مزایده، پذیره و اهدایی و تنظیم سند رسمی اجاره تشکی فل می‌شود، فقهای حنفیه به مقوله پذیره و یا همان حق تقدیمی در اجاره موقوفات پرداخته اند و در اصطلاح آنان معادل «حِکر» همان پذیره می باشد و حکر خود ایجاد کننده حقوق عینی و مکتسب برای مستاجر ملک موقوفه معرفی شده است و به سایر شرایطی که در فقه امامیه و حقوق ایران بدان اشاره شده پرداخته نشده است؛ مع هذا، همچنان که در املاک طِلق و فاقد وصف وقفیت، امکان ایجاد سرقفلی و حق کسب و تجارت وجود دارد در املاک موقوفه نیز با شاخصه هایی عام و خاص امکان برقراری این حق وجود خواهد داشت. در این بین، جهت اجاره موقوفات، علاوه بر شرایط عمومی مربوط به اجاره سایر املاک همچون موجر، مستاجر، اهلیت طرفین، لزوم مالکین عین یا منافع و ...، شرایط اختصاصیی همچون، لزوم تنظیم سند رسمی، لزوم برگزاری مزایده، پرداخت حق پذیره یا اهدایی در املاک بلا معارض، که ابتدائاً برای تاسیس و تملک اعیانی واگذار می گردد، و ... وجود دارد که خاص اجاره در املاک موقوفه می باشد.
واژه‌های کلیدی: وقف، اجاره املاک موقوفه، پذیره، فقه حنفیه، فقه امامیه.