توضیح

مراد از قاعده فقهی اختلال نظام ، حرمت اخلال در اموری است که امنیت جامعه و یا زندگی مردم را دچار اختلال و مشکل می کند. به عبارت دیگر این قاعده به معنای حفظ نظام اجتماعی است و مراد از آن حفظ نظام سیاسی و حفظ بیضه اسلام نیست. البته با نگاهی به کلمات فقها روشن می شود که عنوان حفظ نظام در سه معنا به کار می رود گاهی مراد حفظ نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی و عوامل اختلال نظام جامعه است. و گاه مقصود از ان، حفظ دولت و نظام سیاسی حاکم بر مقدرات جامعه و در بعضی مواقع مراد حفظ اساس اسلام و صیانت از کیان اسلامی است و به عبارت دیگر حفظ بیضه اسلام است. معنای اول معنایی است که مورد تأیید شیعه و اهل سنت است و می تواند به عنوان یکی از مقاصد شریعت قرار گیرد اما حفظ نظام به معنای حفظ حکومت و نظام سیاسی در صورتی واجب است که نظام و حکومت مستند به اسلام باشد. البته حفظ نظام در این معنا در کتب فقهای گذشته کاربرد نداشته و معنای سوم نیز در کتب علمای گذشته با لفظ حفظ بیضه اسلام به کار برده شده است نه حفظ نظام. البته به نظر می رسد رابطه بین اختلال نظام و حفظ نظام اسلامی عموم و خصوص من وجه باشد. قاعده اختلال نظام ( بر معنای اول ) از قواعد مهمی است که بسیاری از واجبات و محرمات در ابواب عبادات و معاملات متوقف بر آن است و نقش مهمی در تحکیم فقه شیعه دارد؛ اما فقهای شیعه علیرغم اهمیت آن ، به صورت مستقل و در شمار بقیه قواعد فقهی بدان نپرداخته اند. البته ممکن است علت عدم ذکر این قاعده به عنوان یک قاعده مستقل در کتب قواعد فقهیه ، وضوح آن از نظر عقلی و اجماع فقها بر آن باشد. علاوه بر این تدوین قواعد فقهی به معنای اصطلاحی امروز بین قدما مرسوم نبوده است . این قاعده بر قوانین موضوعه ایران نیز تأثیر گذار است. اما بررسی دامنه تأثیرگذاری آن بر قوانین موضوعه باید مورد بررسی قرار گیرد. اهل سنت نیز حفظ نظام ( به معنای اول) را واجب عقلی و شرعی می دانند. تا آنجا که حفظ نظام را دلیلی بر عدم جواز مخالفت با حاکم ظالم شمرده اند. فقهایی مانند باجوری و قلشقندی و غزالی که هر نوع اقدام و تمردی را در مقابل نظام جور نادرست و ناشایست می شمرند، دلیل خود را وجوب عقلی و شرعی حفظ نظام می دانند. از نظر ایشان، ضرورت حفظ نظام و امنیت جامعه، آدمی را وادار به عدم مخالفت و سرپیچی کردن از دستور سلطان می کند. به گفته غزالی ، برای گرفتار نشدن به شر بیشتر، که همان هرج و مرج و ناامنی است، شر کمتر را باید قبول کنیم تا دفع افسد به فاسد شود. حال باید دید حفظ نظام در دیدگاه اهل سنت در دو معنای دیگر نظام نیزکاربرد دارد؟ و آیا مراد از نظام در فقه شیعه و اهل تسنن تفاوتی دارد و یا محدوده این قاعده تا کجاست؟ آیا می تواند بر احکام اولیه و ثانویه دیگر تأثیر گذار باشد ؟ نقاط اشتراک و افتراق مذاهب در این قاعده چیست؟ و چه مصلحتی ورای آن نهفته است و آیا می توان حفظ نظام را به عنوان یکی از مقاصد شریعت در نظر گرفت که حفظ مقاصد دیگر متوقف بر آن است؟ این تحقیق در صدد پاسخگویی به سؤالات بالا از منظر فقه امامیه و اهل سنت و مقدار تأثیر گذاری آن بر قوانین موضوعه ایران است؟ راه دستیابی به پاسخ این مسائل رجوع به فقه شیعه و اهل سنت و همچنین کتب قواعد فقهی و مقاصد شریعت و همچنین قوانین جمهوری اسلامی است.
واژه‌های کلیدی: نظام، مقاصد شریعت، اختلال نظام، حفظ نظام، قواعد فقهی، حقوق موضوعه.