تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی اختیارات دولت اسلامی بر مبنای دو مؤلفه مصلحت و عدالت می‌پردازد. اساسی‌ترین هدف و غایت هر دولت و نظام سیاسی و بخصوص دولت اسلامی که برآمده از تعالیم الهی و دینی است، برقراری و گسترانیدن عدالت در عرصه اجتماع است و در این راستا از اختیاراتی نیز برخوردار است. ازسویی اداره اجتماع جز با لحاظ و رعایت مصلحت‌هایی که به‌مقتضای شرایط و زمان و مکان تغییر می‌کند، به سامان نمی‌رسد. دولت اسلامی در جهت حفظ مصالح نیز دارای اختیاراتی است. اما گاهی دولت اسلامی در عمل با کشاکش و تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت روبرو می‌گردد، به‌نحوی که رعایت مصلحت اقتضای عملی خلاف عدالت دارد و رعایت عدالت، فوت مصلحت را درپی خواهد داشت. مسأله اصلی تحقیق بررسی اختیارات دولت در حل این چالش است. تحقیق حاضر پس از بررسی مفاهیم و کلیات در بخش اول، اختیارات دولت اسلامی بر مبنای هر یک از دو مؤلفه مصلحت و عدالت را در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا، در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار داده است. سپس در بخش چهارم کشاکش دو مؤلفه عدالت و مصلحت را از نگاه مکاتب مادی، اندیشه اهل سنت و فقه امامیه به نظاره نشسته است. در نهایت با طرح دو رویکرد فردی و حکومتی در فقه، با تأکید بر منطق کل‌نگری و درک نظام‌مند از مفاهیم فقهی، تزاحم عدالت و مصلحت را در این رویکرد منتفی دانسته و هردو را در یک راستا تصویر می‌کند.
واژه‌های کلیدی: مصلحت، عدالت، دولت اسلامی، اختیارات دولت.
