توضیح

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی جایگاه عرف در فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی کامن‌لا بوده است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای محسوب می‌شود. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که وجوه اشتراک جایگاه عرف در فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی کامن‌لا عبارتند از اینکه: موازین عرفی در فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی کامن‌لا بر عناصر عمده مادی و معنوی تکیه دارند؛ در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن‌لا، برای دستیابی به تلقی مشترکی از نقش عرف در حقوق اساسی، قدر متیقن نقش عرف یعنی نقش تفسیر‌کننده آن را باید پذیرفت؛ عرف در فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی کامن‌لا الزام آور می‌باشد؛ عرفها در نظام حقوقی کامن‌لا و فقه و حقوق ایران با توجه به موقعیت زمانی و مکانی متغیرند؛ عرف در فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی کامن‌لا نقش تکمیل قانون را دارد همچنین وجوه افتراق جایگاه عرف در فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی کامن‌لا عبارتند از اینکه: عرف در نظام حقوقی کامن‌لا برخلاف فقه همان قول و یا فعلی است که عمل به آن بصورت استمرار در بین غالب مردم واقع گردیده و مورد قبول عوام است؛ برای دستیابی به تلقی مشترکی از نقش عرف در حقوق اساسی، قدر متیقن نقش عرف یعنی نقش تفسیر‌کننده آن را باید پذیرفت و به نقطه اتفاق صاحب نظران بسنده کرد و فقه و حقوق ایران غالباً عرفی را که کاشف از نظر معصوم(ع) باشد، ملحق به سنت می‌داند و اعتبار آن مورد تائید اوست، و حوزه حجیت عرف، در تعیین مفاهیم است و یا در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق است در صورتی که در حقوق کامن‌لا حوزه حجیت عرف تنها در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق است.
واژه‌های کلیدی: عرف، فقه و حقوق، نظام حقوقی کامن لا.