بررسی تطبیقی جرم جاسوسی در فقه و حقوق جزای ایران و فرانسه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

در قرن گذشته بسیاری از دانش ها و علوم با سرعت باور نکردنی رو به پیشرفت نهادند و جالب است اگر بدانیم بسیاری از آن ها در خدمت سازمان های جاسوسی قرار داشتند و بعد از آن، در خدمت جامعه قرار گرفتند؛ انبوهی از وسایلی که هم اکنون به راحتی در اختیار ما قرار دارد، دارای کاربردهای چندگانه هستند که البته جاسوسی یکی از آن می باشد (اسدی، 1393: 2). به همین منظور نظم نوین جهانی با ایجاد یک سند بین المللی در خصوص قواعد و مقررات حاکم بر جاسوسی که لزوم وجود آن بیش از هر زمار دیگر احساس می شود، با ایجاد نظام حقوقی متوازن در خصوص جاسوسی، ضمن حفظ امنیت ملی دولت ها امکان ملاحظات متقابل را فراهم می کند و در پرتو این کارکرد (روش (قائده) قانونمند و به رسمیت شناخته شده جاسوسی) شاهد اعتلای حقوق بین الملل در شاخه های مختلف آن خواهیم بود. با بهره گیری از این مقررات بین المللی دیگر شاهد نقض حقوق بشر به بهانه جاسوسی از جانب حکومت ها نخواهیم بود و برعکس امنیت ملی دولت ها در پرتو آزادی های بی حد و حصر اطلاعات و ارتباطات لطمه نخواهد دید یا در زمینه دیپلماسی ملاحظات و ارتباطات دیپلماتیک با امنیت ملی دولت ها متوازن خواهد شد (زارع و قره باغی، 1394: 610).جاسوسی قدرت دانستن است. قدرتی که با آن می توان فهمید چگونه حوادث به امتیازاتی برای کشورها تبدیل می شود. به این سبب کشورهای مختلف به طور معمول به خود اجازه می دهند که برای حفظ موقعیت حراست از مرزهای جغرافیایی و تقویت نیروهای خویش در مقابل رقیب به اطلاعاتی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و غیره دسترسی پیدا کنند و برای حصول به این مقصود همواره درصدد پیدا کردن و اجیر نمودن نیروهایی هستند که از هر طریق و به هر قیمت ممکن اطلاعات را در اختیار آن ها قرار دهد (داموارنش، اندلمن، 1380: 163-162). جاسوسی و خیانت به کشور از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت کشورها می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند؛ چرا که استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و اساس حکومت را به خطر می اندازد و موجب فاش شدن اسرار و اطلاعات می شود (لشجوده، 1388: 12). همچنین جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه جرایم علیه امنیت در فقه و حقوق جزای ایران و فرانسه به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر دو کشور دانست. مقایسه بزه جاسوسی در فقه و حقوق جزای ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی این دو کشور به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در فقه و حقوق جزای ایران نیز قانونگذار می تواند با استفاده از تعاریف مضیق و موسعی که در زمینه جاسوسی وجود دارد به بیان دیدگاه مورد پذیرش خود بپردازد. قانونگذار در همین راستا، علاوه بر جرائم جدید، از طریق جایگزینی عنوان «لطمات علیه منافع اساسی ملت» به جای عنوان «لطمات بر امنیت ملت» دامنه اکثر مصادیق جاسوسی را در زمینه های مختلف توسعه داده است. همچنین در مقررات ایران مصادیق جاسوسی، احصاء شده است و برای هر یک از مراحل مذکور «مرحله تهیه و جمع‌آوری اطلاعات و اخبار و اسناد مرحله تسلیم اطلاعات و اسناد به دشمن»، جرم انگاری شده است. ماده 501 قانون مجازت اسلامی و ماده 26 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382.در قانون جزای فرانسه، با ایجاد تلقی جدید از جرم جاسوسی به عنوان عامل خطر آفرین علیه ملت، توانسته است دامنه جرم انگاری.
واژهای کلیدی:جاسوسی،ایران، فرانسه،جرم انگاری،خیانت به کشور