بررسی تطبیقی حقوق جنسی زوجه در اسلام و نظریات فمینیسم جهانی با تاکید بر نظام حقوقی ایران (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

میل جنسی و جایگاه آن به عنوان یک نیاز بشری دارای اهمیت فوق العاده است. دین اسلام توجه خاصی به این نیاز بشر داشته و پاسخ به این نیاز را تنها در قالب ازدواج مشروع دانسته و برنامه هایی خاص مطابق با فطرت بشر تنظیم نموده است. در این پایان نامه منظور از حقوق جنسی زوجه، حق وی بر رابطه جنسی و تأمین نیاز جنسی وی به طور خاص می باشد. تأمین نیاز جنسی، علاوه بر انگیزه شخصی زوجین، یکی از هدف های اصلی شارع مقدس در ترغیب به ازدواج به شمار میرود. تا در سایه تأمین این نیاز از فحشا و منکرات جلوگیری شود. بحث تامین نیاز جنسی زوجه از قدیم مد نظر فقها بوده است و در فقه اسلامی حقی به نام حق بر مواقعه تحت همین معنا برای زن در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال شیخ طوسی در این خصوص بیان می نماید که ترک زن و عدم مقاربت با وی برای مرد بیش از چهار ماه جایز نیست و اگر بیش از این زمان ترک کند گناهکار است. به طور کلی به موجب روایات اگر شوهر بدون هیج عذر موجهی نزدیکی را ترک نماید، گناه نموده و حق زوجه را ضایع کرده است و مصداق نشوز می باشد. این مسأله مشهور و معروف بوده و بر آن ادعای اجماع شده است. همچنین براساس اصول و قواعد متعددی مثل الزام حسن معاشرت و اصل تحکیم بنیان خانواده و قاعده لا ضرر و منع عسر و حرج و غیره و همچنین آیات قرآنی می توان متوجه شد که حق جنسی زوجه در فقه اسلامی به رسمیت شناخته شده است و حتی محدودیت چهارماه یک بار در خصوص آن تفسیربردار است و می تواند به شیوه های مختلف تفسیر شود. که فقهایی چون آیت الله خویی و مکارم شیرازی و غیره در این خصوص مطالبی را بیان کرده اند. اما آنچه قابل تأمل است این است که در قوانین مدنی بر خلاف فقه اسلامی درخصوص نشوز زوج در تأمین نکردن نیاز جنسی زوجه، صریحا بحثی به میان نیامده است و قانون در این باره به عبارات کلی، مثل: انجام تکالیف زوجیت یا حسن معاشرت، بسنده کرده است. و در رویه قضائی نیز این مسئله تنها در قالب ماده 1130 قانون مدتی تحت قاعده عسر و حرج قابل پیگیری است که طبق آن زوجه باید عسر و حرج خویش را ثابت نماید تا بتواند از همسر خویش طلاق بگیرد. که در خصوص این مسئله نیز به دلیل مبهم بودن ماده 1130 رویکرد های متفاوت و سلیقه ای در خصوص آن توسط قضات اعمال می شود که در بسیاری از مواقع منجر به نادیده گرفته شدن این حق زن و عدم صدور حکم طلاق می شود. توجه به این که عمده حقوق خانواده کشور ما نشأت گرفته از فقه اسلامی می باشد و فقه اسلامی به این حق جنسی زوجه توجه کرده است اما این توجه در نظام حقوقی ایران بازتابی نداشته است و همچنین با توجه به اینکه موضوع جنسیت و تمایلات جنسی که از مسائل متأثر از جنسیت است، از مسائل غیرمستنبطه فقهی می باشند که طبق فقه اسلامی، برای فهم موضوع آنها داوری عرف مشروعیت دارد و همچنین فقهایی چون آیت الله مکارم شیرازی در خصوص این مسئله سخن گفته اند، بااستفاده از کاربرد آلی عرف می توان با توجه به مقتضیات زمان و مکان و تغییراتی که در عرف عام جامعه صورت گرفته است به خوانشی پویا از فقه اسلامی دست یافت و با توجه به این ظرفیت ویژه فقه اسلامی که قابلیت این را دارد که قواعد آن مطابق با تغییرات زمانه، تفسیر شود؛ نگارنده بر آن شده است که با مقایسه تطبیقی نظریات فمینیسم جهانی در خصوص حقوق جنسی زوجه با مبانی اسلامی و تاکید بر نظام حقوقی ایران، به این سوال پاسخ دهد که بین این دو مکتب نظری، چه شباهت ها و تفاوت هایی در خصوص حقوق جنسی زوجه وجود دارد و آیا می توان با بررسی تطبیقی میان مبانی اسلامی و حقوق ایران در خصوص حقوق جنسی زوجه و نظریات فمینیسم جهانی و توسل به مشروعیت داوری عرف و مقتضیات زمان و مکان در خصوص مسئله تمایلات جنسی، به یک خوانش پویا از فقه اسلامی دست پیدا کرد که مطابق با نیازهای فعلی زنان در جامعه ایران باشد و این خوانش پویا به شکل عملی در قوانین موضوعه ایران منعکس شود یا خیر. نگارنده معتقد است مهمترین حق جنسی زن، الزام به رفع این نیاز از سوی مرد است که در اسلام و قواعد فمینیسمی مورد اشاره واقع شده است اما در حقوق موضوعه ایران به این مسئله توجهی نشده است و واژه تمکین صرفا برای زوجه در نظر گرفته می شود. به نظر می رسد که در صورت توسل به یک خوانش پویا از فقه اسلامی به همراه بهره گیری از نظریات معتدل فمینیسم جهانی که لاجرم به دلیل مشروعیت داوری عرف و گسترش ارتباطات جهانی در مفاهمه عرفی در خصوص تمایلات جنسی تأثیر خود را گذاشته است، بتوان به یک راه حل معتدل و منطبق با اصول اسلامی و فرهنگ اسلامی جامعه ایران برای تضمین حقوق جنسی زوجه در نظام حقوقی ایران نائل شد. البته که در این مقایسه تطبیقی به مسئله فرهنگ اسلامی کشور ایران و بومی سازی شدن نظریات فمینیسم تماما توجه می شود و در هیچ کجای این مقایسه و پژوهش سعی بر خدشه وارد کردن به فرهنگ اسلامی و شریعت اسلام نخواهد شد. پیش از این در خصوص این مسئله مهم صرفا از منظر تطبیق میان فقه اسلامی و حقوق موضوعه پژوهش هایی انجام شده است و دو متغیر نظریات فمینیسم و تاثیر داوری عرف بر این مسائل مورد توجه نبوده است. در این پژوهش نگارنده مبانی نظری دو مکتب اسلام و فمینسیم را با روش شناسی تطبیقی بررسی کرده و به مقایسه آنها می پردازد و در نهایت در پی ارائه راهکاری کاربردی و مطابق با واقعیات جامعه و اصول و شریعت اسلامی برای حل معضل فعلی جامعه ایران خواهد بود. در نهایت می توان نتیجه گرفت که با توجه به نکات بیان شده، می توان حق جنسی زوجه را همانند زوج به رسمیت شناخت و در قوانین جاری کشور و رویه قضائی موجود در آن طبق مبانی ذکر شده بازبینی به نفع تأمین این نیاز زنان، انجام پذیرفت البته تا جایی که با اسلام و فرهنگ اسلامی ایران در تضاد نباشد.