عنوان
بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری در فقه اسلامی و نظامهای حقوقی غربی
نویسنده
استادراهنما
مهدی نظری نینی
محل نشر
تهران
تاریخ نشر
1393
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
20 ص.
زبان
فارسی
توضیح
سن مسئولیت کیفری (سنی که بتوان فرد را واجد مسئولیت تام کیفری دانست و او را در صورت ارتکاب جرم، مجازات نمود) یکی از مسائل مهم حقوق جزا میباشد که مورد نقد و اعتراض صاحبنظران حقوق قرار گرفته و مورد اختلاف بین فقهای بزرگ میباشد. این سن که از آن به عنوان بلوغ یاد میشود درکشورهای گوناگون، متفاوت است. در قوانین کیفری ما، این سن متأثر از فقه امامیه میباشد؛ که طبق نظر اکثر فقهای شیعه این سن برای دختران نُه سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری میباشد. گرچه در بین فقهای امامیه در این مسئله اختلاف نظر دیده میشود، در میان فقهای اهل سنت نیز شاهد دیدگاههای متعددی میباشیم. در حقوق ایران برای بحث از سن مسئولیت کیفری، ابتداً بایستی از تاریخچه قوانین مجازات قبل از انقلاب و بعد از انقلاب سخن به میان آورد؛ در بررسی قوانین مجازات قبل از انقلاب، به قانونهای سال 1304 و 1352 برخورد میکنیم که در آن سن مسئولیت تام کیفری 18 سال تمام شمسی است. و در قوانین بعد از انقلاب، قانونهای سال 1361 و 1370 را مشاهده میکنیم که در این قوانین مبنای سن مسئولیت کیفری را نُه سال تمام قمری برای دختران، و 15 سال قمری برای پسران، در نظر گرفته شده است. تا اینکه به قانون مجازات فعلی یعنی مصوب سال 1392 برخورد میکنیم. گرچه در این قانون سن مسئولیت کیفری در مورد قصاص همان نُه سال و 15 سال میباشد لکن در خصوص تعزیرات مسئولیت تدریجی پذیرفته شده است و مسئولیت تام کیفری به 18 سال ارتقاء یافته است. اما در مورد سن مسئولیت کیفری در نظامهای حقوقی غربی، دو نظام کامن لا و رومی ژرمنی مورد بررسی قرار گرفته است. که مصداق بارز آنها نظام حقوقی کشور انگلیس و فرانسه میباشد. در کشور انگلستان و فرانسه برای تعیین سن مسئولیت کیفری، حداقل و حداکثری را تعیین نمودهاند و در این کشورها با طبقهبندی اطفال و پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی مواجه میشویم. و در مجموع در هر دو گروه سیستم حقوقی (کامن لا و رومی ژرمنی) با دستهبندی اطفال برای هر گروه سنی متناسب با شرایط رشد شخصیت آنان، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است. و شایان ذکر است که این پژوهش، ضمن بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری در ایران و نظامهای حقوقی غربی، در تلاش است که به یک جمعبندی منطقی که مطابق با موازین شرعی ما باشد برسد و با در نظر گرفتن شرایط اطفال، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری در نظر گیریم و سنی را نیز برای اعمال مسئولیت نسبی بر اطفال مرتکب جرم، متناسب با جرم ارتکابی، قوه و توانایی مجرم و قدرت تشخیص و تمیز او و آنچه صلاح و مصلحت اقتضا میکند تعیین نماید؛ همچنین، باید برای برای تعیین سن مسئولیت تام کیفری غیر از رسیدن به بلوغ جنسی، رسیدن به رشد جزایی (فکری) و یا احراز آن را در نظر بگیرد.
واژههای کلیدی: سن مسئولیت، رشد جزایی، اطفال، بزهکاری، بلوغ