بررسی تطبیقی مالکیت سهمی در فقه و حقوق (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

شیوه ی قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران از تازگی منحصر به فردی برخوردار است و یکی از بحث های اساسی و نو در زمینه ی حقوق مدنی ست و نقش به سزایی در جذب سرمایه و جلوگیری از از اتلاف منابع دارد (رادمهر،سکینه،1394) مالکیت زمانی یا time sharing را می توان اینگونه تعریف کرد: به قراردادهایی اطلاق می شوند که در انها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته به گونه ای که منتقل الیه در قسمت معینی از سال حق مالکیت یا بهره برداری در مال موضوع قرارداد را بدست می اورد. (طباطبایی،تاجمیر ریاحی،1392، 2) مالکیت زمانی در کلیه ی فعالیت های اقتصادی و خدمات می تواند کاربرد داشته باشد. (قدس گویا،1381، 3) ورود این سیستم به صنعت گردشگری و ایجاد جذابیت در خرید ویلا ها و واحد های مسکونی در مناطق توریستی به صورت زمان بندی شده تحول بزرگی را ایجاد نموده است. برخورد با این پدیده ی جدید که از نظام دیگری به کشور و جامعه ی ما وارد شده ابهامات و اختلاف نظراتی را به وجود آورده، از جمله چگونگی جایگاه این قرارداد در حقوق ایران، مشروعیت و عدم مشروعیت آن با ادله شرعی، مخالفت تقیید مالکیت با زمان، انطباق آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه... در حالی که جایگاه مالکیت زمانی در عقود معین به عنوان بیع پذیرفته شده و می تواند در قالب برخی عقود همچون صلح منافع و اجاره منعقد شود. (افضلی،1388، 14) مالکیت زمانی مزایای یک ملک را به صورت کاملا قانونی براساس برنامه ریزی منطقی بین چند مالک تقسیم می نماید که هر مالک در زمان تعیین شده از ملک و مزایای آن برخوردار شود و به دو روش قابل برقراری است: الف.خریدار به عنوان مالک مدت زمان معینی از مال تلقی گردد. ب.خریدار صرفا به عنوان استفاده کننده از مال برای مدت معین تلقی شود. (فدوی،1387، 8) خرید ملک به روش مالکیت زمانی می تواند کمک شایانی به خریدار،فروشنده و جامعه نموده و از حبس و رکود سرمایه برای خریدار جلوگیری کند، رشدی سریع و تحولی نو در صنعت ساختمان کشور به وجود آورد و برای فروشنده فروش ملک مورد نظر به قیمت بیش از قیمت واقعی باشد. (فدوی،1387، 9) همچنین مالکیت زمانی در فقه به دلیل بنای عقلاء ، عرف و وقوع تملیک موقت در فقه، پذیرفته شده است و فقها قائل به مشروعیت مالکیت شده اند که ازجمله این موارد وقف منقطع و بیع شرط می باشد. (افضلی،1388، 10) و با توجه به آیه ی یاایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود هر عقدی که نزد عقلا و عرف عقد محسوب می شود اسلام آن را امضا کرده است،علیهذا باتوجه به اینکه مالکیت مقید به زمان مورد امضای عقلا است و معارض با یکی از عقود وقرارداد های مورد امضای قانونگذار نیست مشروعیت آن در شرع اسلام پذیرفته می شود. (سلطانی،1389، 32) در این راستا مهمترین ضرورتی که احساس می شود تصویب قانونی دقیق و جامع توسط قانونگذار است تا بدین وسیله خلا ها و ابهامات قانونی این نهاد پر شود. بنابراین این تحقیق قصد دارد به بررسی مالکیت سهمی در فقه و حقوق بپردازد، ماهیت و مبنای آن شناخته شود و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد.
واژه های کلیدی: مالکیت سهمی، فقه و حقوق.