توضیح

با بیان مهمترین وجوه افتراق تأکید بر "فروش کالا و خدمات" در بازاریابی شبکه‌ای سالم و تأکید بر "عضوگیری و تشکیل زیرمجموعه" در طرح هرمیوجود دارد، از این رو سطوح بازاریابان در طرح هرمی، نامحدود و در بازاریابی شبکه‌ای ، محدود است لذا درمی یابیماعم از اینکه طرحهای هرمی از قبیل : عدم امکان شناسایی فروشنده و خریدار واقعی ، عدم وجود قصد انشاء در قراردادهای فروش ، موجود نبودن موضوع معامله و یا فقدان علم تفصیلی در موضوع معامله و غیره بطلان طرحهای هرمی محرز بوده که این امر باعث بروز معضلات حقوقی و همچنین پیامدهای منفی اقتصادی گردیده است . البته هرگونه حکم به بطلان طرح های هرمی مستلزم شناسایی آن از نهادهای مشابه مشروع ، پس از تفسیر اراده ها و توصیف ماهیت حقوقی موجود متولد از تراضی اشخاص است2- پیشنهاد میگردد قوه تقنینی با بهره گیری از معیارهایی از قبیل اینکه :-داد و ستد در قبال کالا ،با ارزش واقعی صورت پذیرد .-ورود بازاریابها (اعضا)به شبکه با پرداخت حق عضویت غیر قابل برگشت انجام نپذیرد .-معامله رسمی و شفاف انجام گیرد .-مطابق مقررات شرکتهای تجاری تمام دادوستد ها در دفاتر قانونی ثبت شود تا بوسیله آنحقوق و مالیات و عوارض دولتی محاسبه و طبق مقررات قابل پرداخت باشد.نسبت به تصویب جامع و مانع مبنی بر ارایه تعاریف این 2 سیستم را از یکدیگر متمایز نماید تا مواردی که در قانون اخلال گران نظام اقتصادی دارای وصف کیفری است به سحولت متمایز گردد.
واژه‌های کلیدی: قرارداد، بررسی تطبیقی، بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای بازاریابی شبکه ای، شرکت هرمی، حقوق خصوصی، حقوق تجارت، بازاریابی شبکه ای