بررسی تطبیقی کیفر تشهیر در فقه و حقوق کیفری ایران (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یکی از اصول حاکم بر مجازات های اسلامی، اصل کرامت ذاتی انسان است. در شرع مقدّس اسلام به مدلول آیه شریفه ی » لَقَد کَرمّنا بنی آدم... «(اسراء، 70)، انسان به ما هو انسان، جایگاه و منزلتی والا دارد و هیچ کس حق ندارد به ناحق این جایگاه رفیع را که هدیه خداوند است، از او بگیرد. بنابراین حتّی اگر انسانی مجرم باشد باید در اجرای مجازات کرامت ذاتی اش حفظ گردد مؤیّد این مطلب احادیث مأثور زیادی است درباره این که مسلمانان نباید در پی فاش کردن لغزش ها و خوار کردن یکدیگر باشند. بنابر آنچه گفته شد به مدلول کتاب و سنّت، اصل، حرمت آبروی مسلمان است. با این وجود، در این زمینه شرع استثناهایی نیز قائل شده است. یکی از این استثناها، وضع مجازات تشهیر است که به معنای شناساندن مجرم به مردم همراه با استخفاف وی می باشد. کلمه ی تشهیر واژه ای عربی از ریشه ی » شَهَرَ « است که به باب تفعیل رفته است. در لغت به معنای » وَضَح « آمده است و شهره را وضوح امر یعنی روشن سازی چیزی معنا نموده اند. این مجازات به جرم های محدودی اختصاص یافته مثلاً در مورد شاهد زور که با شهادتش موجبات آزار دیگران را فراهم نموده و به حقوق فردی و اجتماعی دیگران متعرّض گردیده است، مجازات تشهیر وضع شده تا ضمن اثر تربیتی برای خود مجرم، از تکرار جرم جلوگیری شود و موجبات عبرت دیگران فراهم آید. همچنین در مورد مفلس (ورشکسته) و محتال (کلاهبردار) برای شناساندن آنها به مردم و جلوگیری از ضرر دیگران به واسطه جهل به افلاس یا احتیال وضع شده است کیفر تشهیر در فقه اسلامی، کیفری مشروع شناخته شده است که در جرایم مختلف و با توجه به میزان ضرری که به واسطه ناشناخته ماندن مجرم ممکن است به جامعه وارد آید، ضروری دانسته شده و بر اجرای آن تأکید گردیده است. از طرفی، قوانین موضوعه ایران نیز از فقه اسلامی نشأت گرفته اند و هیچ قانونی فراتر از محدوده آن، در قوانین موضوعه اسلامی وجود ندارد. رویکرد کیفر تشهیر از طریق معرفی مجرمان توسط رسانه های گروهی اعم از رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و یا انتشار حکم مجرم همراه با نام و مشخصات و نوع جرم او در روزنامه های کثیر الانتشار یا حتی روزنامه های محلی و یا رسوایی مجرم از طریق اجرای علنی مجازات او، همانند دیگر مجازات های شرعی، در حقوق جزا نیز پذیرفته شده است. قانونگذار ایرانی نیز در قوانین موضوعه کشورمان تشهیر را به عنوان یکی از انواع مجازات ها پذیرفته و قوانینی در این زمینه وضع نموده است. از جمله ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) که مجازاتهای تعزیری را درجه بندی نموده و مجازات تشهیر را ذیل درجه ششم آنها قرار داده است. همچنین، در ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) و تبصره های ذیل آن به نوعی مجازات تشهیر متبلور گردیده است. اما با این حال در قوانین موضوعه ایران، نسبت به وضع قوانینی مدون در خصوص این کیفر و اشاره به اهمیت آن در برخی جرایم، کم توجهی صورت گرفته است و جز در مورد اعلام اسامی مفسدان اقتصادی، هیچ اثری از وضع قانونی مدون در این باره نمی توان مشاهده نمود و با این که در برخی جرایم چون ارتشاء، کلاهبرداری، تخلف حکومتی، تخریب اموال عمومی، شرارت های خیابانی لازم به نظر می رسد که متخلفان معرفی شوند، اما با یک دید کلی در حقوق موضوعه، متوجه خواهیم شد که در این مورد قانون ما دچار خلأ قانونی است؛ هرچند در سال های اخیر، این کیفر از طریق قدیمی خود مثل گرداندن مجرم در محله های مختلف و در مورد برخی اشرار خیابانی انجام شده که عدم ذکرصریح ماده قانونی در این خصوص، موجب بروز مخالفت از جانب برخی منتقدان و صاحب نظران گردیده است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی کیفر تشهیر در فقه و حقوق ایران می باشد و به پاسخگویی به این سوالات سابقه تاریخی مجازات تشهیر و فلسفه و مبنای فقهی آن چیست؟ آیا مجازات تشهیر، مجازاتی منصوص است یا استنباطی؟ موارد تشهیر در فقه اسلامی کدام است؟ آیا کیفر تشهیر با حرمت تشییع فاحشه و وجوب حفظ آبروی افراد و رازداری منافات دارد؟ امروزه با وجود تغییر شرایط و زمان زندگی بشر، روش های تشهیر به چه صورت است؟ این مجازات از نظر فردی و اجتماعی چه پیامدهایی می تواند به همراه داشته باشد؟ برای رسیدن به اهداف عالی مجازات در اسلام، چگونه می توان این کیفر را اعمال نمود؟ پرداخته خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: تطبیقی، کیفر، تشهیر