بررسی جایگاه مقاصد شریعت در تشریع احکام کیفری اسلام از منظر فقه فریقین (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تشریع و شریعت بدون مقصد و حکمت تصور نمی شود.در فقه اهل سنت به مبحث مقاصد شریعت به طور مفصل پرداخته شده است. اما قدمت این بحث در فقه امامیه بسیار اندک می باشد. فقهای امامیه با توجه به دسترسی به معصوم و باالتبع آن برخورداری از نص صریح شریعت ، خود را بی نیاز از مراجعه به مقاصد شریعت دانسته و طبق دلایل نقلی احکام شریعت را استخراج نموده و عمل می کردند.اما به تدریج و با پایان یافتن مواجهه مستقیم مردم با معصومین و علی الخصوص در پاره ایی از موارد که غرض شارع با نص مسلم و صریح در تعارض باشد؛ ضرورت پرداختن به موضوع مقاصد شریعت بیش از پیش احساس می شود.با توجه به اینکه حقوق کیفری را می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش نخست احکام کیفری منصوص است که ثابت بوده و در قالب نصوص کتاب و سنت به جامعه اسلامی ابلاغ شده است.این احکام متصف به وصف ابدی همه زمانی و همه مکانی می باشند. مقتضیات زمان و مکان با تأثیر بر موضوع، مصداق یا متعلق این بخش از احکام موجب تغییر حکم می شود. بخش دوم احکام متغیر، شامل نظرات و فتاوای مجتهدان است که احکام صادره از سوی ولی فقیه یا احکام حکومتی ، آراء قضات اسلامی و احکام قضایی است.در این دسته از احکام زمان و مکان با مکانیزم های متفاوتی اثر گذارند. بررسی ساز و کار این اثر گذاری و تبیین مکانیزم های تأثیر گذار لازم و ضروری است.در ارتباط با مقاصد و نصوص سه دیدگاه وجود دارد.اولین دیدگاه: نص به سند است و شامل فتاوایی است که به ظاهر ادله توجه می کند و به مقاصد کلی شرع مثل عدالت، مبارزه با ظلم و قاعده لا حرج توجهی ندارند. در واقع مقاصد کلی و علل شرایع لحاظ نمی شودو نصوص دینی بر مبنای این مقاصد جهت صدور فتوا محل رجوع نمی باشد. دیدگاه دوم: رویکرد نص محور با گرایش به مقاصد که در این رویکرد به مقاصد کلی شریعت توجه وجود دارد و حتی نصوص مبین مقاصد کلی، اساس فتوا قرار می گیرد. اما آنچه محور اجتهاد می باشد اسناد و ادله است؛ لذا در ابتدا از ادله اجتهادی استمداد می شود. دیدگاه سوم: نص پذیر و مقاصد محور است که با وجود پذیرش ادله و نصوص شرعی به مقاصد و علل شریعت توجه بیشتری می شود و معتقدند که نصوص شرعی از جهت استناد متأخر از مقاصد است و مفسر نیست. این دیدگاه هرگز نصوص را بر مقاصد مقدم نمی داند. از جمله مسائل مهم و مطرح در حقوق کیفری اسلام فلسفه و هدف از کیفر یا مجازات در شریعت اسلام است. تحلیل و تفسیر این موضوع سبب وقوع اختلاف میان نص گرایان و مقصد گرایان شده است که محل بحث مااست. دو دیدگاه در مورد هدف اساسی از وضع و اجرای احکام کیفری وجود دارد. یک: رویکرد سزادهی و بازدارندگی خاص و عام و تشفی خاطر مجنی علیه. دو: توجه به تأدیب، اصلاح و بازپروری مرتکب. طبق رویکرد دوم مشقت و رنج ناشی از مجازات هدف غایی نمی باشد بلکه به نوع کیفر و اجرای آن مرتبط است.از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی مورد حمایت نظام کیفری به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نبوده و پاسخ های نظام کیفری که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات متنوع و کوناگون می باشند؛ در سیاست کیفری اسلام با توجه به منشأ و خواستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ های کیفری از ویژگی های خاصی برخوردار است. شناسایی و دایره تأثیر این ویژگی ها قابل بررسی و پژوهش است.از این رو در این رساله سعی بر این داریم در خصوص احکام کیفری اسلام به دنبال ملاک ها و معیار هایی که غرض شارع را در تشریع چنین احکامی بیان می دارد باشیم تا در موارد ضرورت بدان مراجعه نموده و به حل تعارضات بپردازیم.
واژه‌های کلیدی: احکام کیفری، مقاصد.