بررسی جایگاه نهاد قانون‌گذار در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی ایران

توضیح

نظام جمهوری اسلامی ایران بر فقه شیعی مبتنی است. بنابراین بررسی تطبیقی نهادهای اساسی آن با فقه حکومتی و استخراج موارد تشابه و تمایز میان این دو می‌تواند این نظام را در راستای تقریب هرچه بیشتر به اسلام یاری دهد. در این میان بررسی جایگاه نهاد قانون‌گذار به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان نظام جمهوری اسلامی در فقه حکومتی با توجه به وظیفه خطیر تقنین ضروری است. این نوشتار جایگاه نهاد قانون‌گذار را در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی بررسی نموده و درنهایت به تطبیق این دو پرداخته است. نهاد قانون-گذار مبتنی بر فقه حکومتی نهادی است بر اساس قاعده شورا که یکی از ساحت‌های مشارکت سیاسی مردم در نظام اسلامی را تحقق می‌بخشد. این نهاد در فقه حکومتی بر اساس نظریه قانون‌گذاری به مثابه برنامه‌ریزی برای اجرای قوانین الهی که همان احکام فقهی است شکل می‌گیرد. بر این اساس نهاد قانون‌گذار به مثابه برنامه‌ریز موخر از نهاد اجتهاد و مبتنی بر نتایج آن قانون‌گذاری می‌نماید. مجلس شورای اسلامی یگانه مصداق نهاد قانون-گذار در جمهوری اسلامی است. مجلس همانند نهاد قانون‌گذار در فقه حکومتی نهادی است شورایی که با مشارکت مردم بر سرکار می‌آید. آن‌چه سبب ایجاد فاصله میان جایگاه نهاد قانون‌گذار در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی می‌گردد، تقدم اجتهاد بر قانون‌گذاری در نظام مطلوب و تاخر آن در نظام موجود است. به عبارت دیگر مجلس مبتنی بر نتایج حاصله از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی مبادرت به قانون‌گذاری نمی‌نماید بلکه مقدم بر آن، نیازهای جامعه به قانون را پاسخ می‌گوید و فقه موخر از قانون‌گذاری تنها عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی را می‌سنجد. این تمایز منجر به بروز ایراداتی در نظام قانون‌گذاری می‌گردد که توجه بیش از پیش محققان و مسئولان را در رفع آن می-طلبد.
واژه‌های کلیدی: نهاد قانون گذار، مجلس شورای اسلامی، فقه حکومتی، موازین اسلامی، قانون گذاری