بررسی جرم پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

پولشویی تطهیر کردن پول های کثیف را گویند که حاصل از درآمدهای نامشروع و جرم است تا قانونی جلوه داده شود. از حیث تعریف مفهومی پولشویی به مجموعه فعل و ترک فعل هایی اطلاق می شود که برای پنهان نگه داشتن ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرم انجام می شودتا این اموال ظاهر قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند. این پدیده در اکثر کشورهای جهان به صورت جرم مستقلی در قوانین کیفری، جرم انگاری شده است.خانلری.1382.ص88 پولشویی نمونه ای جرم اقتصادی است، جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.ساکی.1382.ص151 از منظر فقه اسلامی نیز جرم پولشویی با در نظر گرفتن قواعد فقهی چون قاعده ی لاضرر و قاعده ی حفظ نظام و مصالح اسلامی جرم انگاری شده است. در مورد مفاد قاعده ی لاضرر فهمیده می شود که در حکومت اسلامی هیچ کس نباید به دیگری ضرر بزند و در واقع هر جا ضرر برای نظام اسلامی و جامعه باشد؛ باید حکومت اسلامی با آن مقابله کند. خمینی (ره). ص 112، در ادامه در رابطه با قاعده فقهی دیگری که در باب عدم مشروعیت پولشویی آمده است، یعنی قاعده ی حفظ نظام و مصالح جامعه باید گفت: شیخ طوسی، آغاز تصمیم حاکم اسلامی و فقیه را بر پایه ی مصلحت می داند، بنابراین قاعده ی حفظ نظام بارها در بسیاری مسائل توسط فقها مورد استدلال و استناد واقع شده است. شیخ طوسی. ص 271 یکسری از جرایم مانند سرقت و مواد مخدر هستند که پولهای ناپاک انها نیازمند پولشویی است و اگر اقدامی کارامد صورت پذیرد نه تنها از ارتکاب جرایم مالی می کاهد بلکه ارتکاب جرایمی که وابسته به پولشویی هستند نیز کاهش می یابد. امروزه بر اساس نظریه ی دهکده جهانی، دیگر اصل تمرکز جرم در داخل سرزمین ها معنایی نداشته و بسیاری از جرایم در یک نقطه از جهان آغاز شده و در نقطه ای دیگر به ثمر می نشیند و از دیگر سو، جرایم ارتکابی علاوه بر اینکه جنبه ی فراملی یافته است، از حالت فردی خارج شده است و حالت سازمان یافته به خود گرفته است.میرمحمد.1381.ص91 جرم پولشویی به عنوان یک اقتصاد زیر زمینی ، یکی از مهم ترین چالش های فراروی اقتصاد های ملی تشکیل دهنده اقتصاد جهانی است. پولشویی فرایندی بزهکارانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه در مسیرهای قانونی قرار می گیرد و به ظاهر تطهیر می شود. فرایندی که آثار جبران ناپذیری را بر پیکره ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه برجای می گذارد.آثاری که هم نسل کنونی و هم نسل آینده را متاثر می سازد و تمامیت استقلال یک کشور را به چالش می کشد، و گاه موجبات زوال آن را فراهم می کند. در حقوق ایران لایحه ای برای مبارزه با پولشویی در شهریور 1381 توسط هییت وزیران به تصویب رسید.لایحه ی مبارزه با پولشویی از لوایح بسیار قوی و مفید برای جامعه ی ما در طول عمر پارلمانی است.امیری.1391. ص1 لازم به ذکر است لایحه مبارزه با پولشویی در جلسه ی علنی روز سه شنبه 2 بهمن 1386 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 17 بهمن 1386 به تایید شورای نگهبان رسید. البته باید خاطر نشان کرد شدت ووسعت این جرم در کشورهای در حال توسعه مثل کشورمان بیشتر است. هریک از کشورها در مقابله با این جرم سیاستی را اتخاذ نموده اند. پولشویی از جمله جرایم زیانباریست که نیازمند مدت زمان طولانی برای جبران پیامدهای آن می باشد، بنابراین بهتر است پیشگیری را جایگزین درمان های جزایی کرد، چنانچه انریکو فری می گوید>برای دفاع اجتماعی در مقابل ارتکاب جرم و برای اعتلای سطح اخلاق توده ها، کوچکترین پیشرفت در زمینه تحولات پیشگیری اجتماعی (تحولات پیشگیری اجتماعی و تحولات پیشگیری فردی)صدبار بیش از انتشار مجموعه های قضایی ارزش دارد. کی نیا.1345.ص1306 در این اثنا ایجاد عزم جهانی برای مبارزه با پولشویی غیر قابل انکار است و اقداماتی هم صورت گرفته از جمله آن FATF گروه ویژه اقدام مالی استکه در سال 1989 به ابتکار کشور های عضو جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره ی وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازار های مختلف مالی در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه ی آن را هر 4 ماه یکبار خود به اطلاع کشور های عضو برساند تا این کشور ها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازار های مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشور های مشکوک می روند احتیاط کنند. اقدام صورت گرفته خوب امّا اشکالاتی دارد از جمله به استقلال دولت ها خدشه وارد می کند و مهم تر اینکه FATF یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است.
واژه‌های کلیدی: پولشویی، فقه و حقوق