بررسی حقوقی آثار تحدید مالکیت خصوصی در حقوق ایران (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

مالکیت خصوصی پیش از آنکه موضوع قانونی و اعتباری باشد، اصل فطری و نفسانی است که با تولد انسان در وجود وی ایجاد می گردد. اگر یک اسباب بازی را در اختیار یک طفل نوزاد قرار دهیم، آن را ملک خود می داند و اگر کسی بخواهد از او بازستاند، از حق خود دفاع می کند و چه بسا با ناله و زاری از دیگران برای گرفتن حق خود استمداد می نماید. مالکیت انسان ها در مراحل بدوی بر حسب موضوع، زمان و حد استفاده محدود بود. مردمان نخستین در امور محدودی به خود حق تصرف می دادند و پس از رفع حاجت از آن صرف نظر می نمودند. آنان ابزار شکار، آتش افروزی، غار و محلی را که در آن ساکن بودند ملک خود می دانستند اما بعد از رفع احتیاج از آن صرف نظر می نمودند اما با توسعه جوامع انسانی و در جهت ایجاد امنیت خاطر در زندگی اجتماعی، مالکیت خصوصی همواره مورد احترام و مصون از تعرض قرار گرفت و همواره از آن به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر یاد می شود و در بین جوامع انسانی حقی مقدس قلمداد می شود . مالکیت خصوصی به عنوان مهمترین حق عینی، مفهومی است زاده نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و از سویی دیگر مقاومت در برابر رفتارهای افراطی و قدرت مدارانه حکومت ها. به موازات میل روزافزون اشخاص به کسب درآمد بیشتر و افزایش اموال تحت مالکیت خود به منظور توسعه سطح رفاه در زندگی اجتماعی، دولت ها نیز به منظور تحکیم قدرت حاکمه ی خود و مقابله با هرگونه تهدید داخلی و یا خارجی درصدد ایجاد پشتوانه ی اقتصادی قوی برای خود می باشند. در اثر تقابل بین این دو رویکرد، تعارضی بین مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی ایجاد می شود. لذا حتی در حکومت هایی که داعیه احترام به مالکیت خصوصی را دارند، تعرض به آن به اشکال مختلفی ظهور می کند و یکی از مهم ترین دلایلی که به منظور توجیه نقض این حق مطرح می گردد، "حفظ منافع عمومی است. هرچند چشم پوشی از حقوق مالکیت قلیلی از افراد جامعه به منظور تأمین منافع عموم مردم جامعه با اعمال قاعده ی تقدیم اهم بر مهم در برخی از موارد قابل دفاع می باشد، اما نکته حائز اهمیت در خصوص نحوه تشخیص منافع عمومی و حدود و ثغور آن است. در نتیجه چنانچه تفسیر مفهوم منافع عمومی در اختیار دولت ها قرار گیرد، ممکن است دولت ها با توسل به آن به عنوان ابزاری در ید قدرت خود به نقض مالکیت خصوصی پرداخته و خود به عنوان یک مالک بزرگ در جامعه ظاهر گردند. به همین جهت نادیده گرفتن و نقض این حق امروزه یکی از دغدغه های جوامع انسانی می باشد. میدانیم که حق از جمله اعتبارات حقوقی است که از دو رکن دیگر یعنی من له الحق و من علیه الحق متنزع میگردد یعنی هیچ حقی عملا وجود ندارد جز اینکه شخصی دیگر ملتزم به رعایت آن گردد که با عنایت به پیشرفت اجتماع ، پیچیدگی روابط و تغییر در شیوه های زندگی و تقابل حقوق و تعارض در منافع و مصالح ، لازم است در مواردی برای حق و حقوق اشخاص حدو مرزی را تعیین نموده و حق حاکمیت خود را در این مقوله جهت تامین نظم و مصالح احتماعی بکار گیرد و همان منافع ومصالح گاهی از قواعد مسلمی چون قاعده تسلیط ، قاعده ید ، قاعده حرمت مال مومن ، قاعده حرمت اکل مال غیر به ناحق و اوفوا بالعقود و سایر قواعدی که حقوق اشخاص را محترم می شمارد، تخطی نماید و حق اشخاص را تحدید یا تضییع نماید. حق مالکیت از حقوق بنیادین انسان بوده که در دو سده اخیر در قوانین اساسی مورد توجه قرار گرفته است. بررسی قانون اساسی حدود 35 کشور نشان می‌دهد که در همه آنها یک، دو یا سه اصل به موضوع احترام به مالکیت اختصاص یافته است؛ «اصل احترام مطلق به حق مالکیت»، «اصل سلب مالکیت تنها برای منافع عمومی با پرداخت بهای عادلانه» و «اصل ممنوعیت مصادره اموال به عنوان مجازات». در قانون اساسی ج.ا.ا. نیز در اصول 22و47 احترام به حق مالکیت مورد تضمین قرار گرفته است. این دو اصل با عبارات مختلف بیان «اصل احترام مطلق به حق مالکیت» هستند. قید انتهای اصل 22 «مگر به حکم قانون» دوگونه قابل تفسیر است؛ بنابر تفسیر اول این استثناء محدود به موازین شرعی و بنابر تفسیر دوم محدود به سلب مالکیت برای منافع عمومی پس از پرداخت بهای عادلانه است. اگرچه بنا بر هر یک از این دو تفسیر احترام به حق مالکیت در حقوق ایران محفوظ است ولی تجربه چندین دهه اجرای قانون اساسی، اصلاح آن و اضافه شدن اصول مربوط به منع مصادره و منحصر شدن استثنای سلب مالکیت به تامین منافع عمومی بعد از پرداخت بهای عادلانه را گریزناپذیر ساخته است. در واقع در این جا باید گفت در صورت ترجیح منافع جامعه بر حق شخصی مالک و نیاز مبرم به آن مال مشخص، جامعه باید قانونمند و به قیمت عادلانه عوضالمثل یا بهای کارشناسی شده آن را بپردازد و سپس تملک نماید. در غیر اینصورت دارا شدن غیر عادلانه جامعه به زیان یکی از اعضای همان جامعه رخ می دهد.
واژه های کلیدی: بررسی حقوق، مالکیت خصوصی، حقوق ایران.