بررسی حکم فقهی حمله‌های انتحاری

توضیح

در بررسی حقوقی موضوع پیوند عضو ، چند سوال به شرح ذیل مطرح است : 1- رابطه انسان با اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیاء چه نوع رابطه ای است ؟ از نوع رابطه مالک وملک است یا رابطه ای دیگر ؟ 2- آیا اعضای بدن انسان (( مال )) محسوب می شود؟ 3- نوع و ماهیت حقوقی اهدای عضو چیست ؟ آیا بیع است ؟ یا جعاله یا عمل حقوقی دیگر ؟ 4- آیا در قوانین موضوعه فعلی ، قانونی مبنی بر جواز اهدای عضو وجود دارد یا خیر؟ علم حقوق سوالات مطروحه را بدین گونه پاسخ می دهد که : چون ضابطه (( فایده و منفعت حلال داشتن )) ملاک نیست و همچنین با عنایت به کرامت ، شان ، عظمت و منزلت انسان ، نمی توان اعضای بدن انسان را مال محسوب کرد و فروش اعضای بدن انسان جایز نیست ، ( علیرغم آنکه انسان اختیار بدن خود از جمله اهداء به شرط عدم اذلال نفس را داراست ) و طبعا مقررات عقد بیع به لحاظ فقد عنوان مالیت در مورد آن جاری نیست ، چرا که اگر جاری بود اولا: متعهد له ، عقد بیعی ، که موضوع آن تعهد به اهدای عضو، باشد، در صورت امتناع تعهد باید بتواند مطابق ماده 362 قانون‌مدنی الزام وی را از دادگاه بخواهد و ثانیا : به لحاظ لزوم برقراری تعادل اقتصادی میان عوضین در عقد بیع مغبون چون عقدبیعی باید بتواند عقد را فسخ کند و از طرفی چون برای اعضای بدن انسان در جامعه نرخ ثابتی وجود ندارد قطعا خیار غبن هم در مورد انتقال عضو جاری نیست . بعد از اثبات عدم امکان اطلاق عنوان بیع بر ماهیت این عمل باید بررسی نمود که آیا این اقدام در قالب عقد هبه ( معوض ) قابل تصور است ؟ در پاسخ باید اشارت نمود که قالب عقد جعاله قابل توجیه خواهد بود . این در حالی است که اگر عضو بدن انسان مال محسوب می نمودیم . به موجب ماده 795 و 801 از قانون مدنی ، انتقال عضو، در قالب عقد هبه مجانی یا معوض قابل توجیه بود ، به‌هرحال مزیت توجیه انتقال عضو در قالی عقد جعاله آن است که اولا : مجبور نخواهیم بود عنوان مال را بر عضو بدن انسان تحمیل نمائیم . ثانیا : پاداشی که جاعل به عامل می پردازد ، چیزی جز پاسخگویی به احسان فرد عامل نخواهد بود و بسیار اتفاق می افتد که در آگهی روزنامه ها، مشاهده می کنیم که در قبال اهدای گروه خونی یا یک کلیه پاداش پرداخت خواهد شد . در پاسخ به سوال اخیر که مطرح شده باید گفت : در سال 1375 هیات محترم وزرا ، تصویب نمود تا دولت به هر کسی که کلیه خود را اهدا می کند، مبلغ ده میلیون ریال به عنوان (( هدیه ایثار )) پرداخت کند . و همچنین در سال 1379، قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ، توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید که این اقدام را به شرط وصیت بیماریا موافقت ولی میت ( در پیوند از جسد ) ، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو بستگی دارد، مجاز دانسته است و امروزه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در این خصوص اقدام شایان توجهی می نماید . در پایان شایان ذکر است که در این نوشتار موضوع پیوند اعضاء در ایران با اکثر کشورهای جهان مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است .
واژه های کلیدی: اهدای عضو، اسلام، ایران، بررسی قضایی، پیوندکردن (جراحی)، مطالعه تطبیقی، فقه، حقوق، مرگ مغزی