بررسی حقوقی – فقهی اوراق سلف نفتی در تأمین مالی پروژه‌های نفتی با مطالعه نهادهای مشابه خارجی

توضیح

استفاده‌ی حداکثری از مخازن مشترک نفتی با کشورهای همسایه در گرو توسعه‌ی بخش بالادستی صنعت نفت از طریق تأمین مالی مناسب می‌باشد. یکی از شیوه‌های تأمین مالی که در برنامه‌ی پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود، استفاده از صکوک بود. در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار برای نخستین بار مبادرت به طراحی اوراق سلف نفتی نموده است تا با فروش نفت به مردم مبادرت به جمع آوری وجوه نماید. متأسفانه، موانعی از قبیل ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از سررسید، در مسیر این نهاد نوپا وجود داشته است که باعث شده تأمین مالی از طریق اوراق سلف نفتی با تأخیر بسیار زیادی از زمان طراحی این اوراق، در سال 94 برای نخستین بار محقّق گردد و از این زمان به بعد این اوراق در چندین نوبت منتشر گردد. با وجود این، حکم ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از سررسید هنوز دقیقاً مورد اتفاق متخصصین امر واقع نشده است. در این تحقیق با مطالعه در ماهیت اوراق سلف نفتی و نهادهای مشابه خارجی، بدین مسأله پرداخته ایم که تا چه حدودی و تحت چه شرایطی بکارگیری اوراق سلف نفتی در تأمین مالی قراردادهای بالادستی صنعت نفت در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است. در این راستا ماهیت نهاد تبدیل دارایی به اوراق بهادار بررسی شده و با اوراق سلف نفتی مقایسه شده و نقش این دو نهاد در تأمین مالی قراردادهای بالادستی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت شرایط انتقال اوراق سلف در بازار ثانوی و شیوه‌های ایجاد این بازار مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه‌ی مطالعات نشان می‌دهد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید در فقه شیعه و اهل تسنّن ممنوع می‌باشد. همچنین بدین نتیجه دست یافته ایم که اوراق سلف نفتی از نوع اوراق بهادار با پشتوانه‌ی دارایی می‌باشند که با استفاده از قرارداد اختیار معامله می‌توان ریسک آن‌ها را پوشش داد و در تأمین مالی قراردادهای نفتی آن‌ها را بکار گرفت. در نهایت روش ترکیب سلف موازی با حواله و قائل شدن وصف تجریدی برای اوراق سلف نفت به عنوان دو روش برای ایجاد بازار ثانوی تأیید شده اند که البته روش ترکیب سلف موازی و حواله ریسک شریعت کمتری دارد و با وجود آن نیازی به قول به وصف تجریدی احساس نمی‌گردد.
واژه‌های کلیدی: اوراق سلف نفتی، تامین مالی