بررسی حقوقی و جرم شناختی اخذ پورسانت

توضیح

جرم اخذ پورسانت از جمله جرایمی است که در حیطه فعالیت های اقتصادی دولت به وقوع می پیوندد. قراردادهای معاملاتی دولت بستر وقوع جرم اخذ پورسانت می باشند. در واقع این قراردادها نه تنها قراردادهای ارگان های دولتی بلکه قراردادهای نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها را نیز شامل می شود. حال در چنین بستری شخصی که به نمایندگی دولت موظف به انعقاد قراردادمی باشد، پورسانت دریافت می کند. اخذ پورسانت توسط نماینده دولت اعم از رسمی و پیمانی صورت می پذیرد. پورسانت دریافتی ممکن است آثار زیان باری را حتی به صورت بالقوه دربرداشته باشد؛ با این شیوه که طرف مقابل قرارداد، با پرداخت پورسانت، از نماینده دولت یک نوع امتیاز یا منفعت را خواستار می باشد و او را به نادیده انگاشتن بعضی از مسائل در قرارداد، ترغیب و تطمیع می کند. همین فرض سبب شد که مقنن اخذ پورسانت را جرم انگاری نماید. البته این مسأله هم وجود دارد که برخی از شرکت های خارجی در هر حال پورسانت پرداخت می کنند و دریافت و یا عدم دریافت پورسانت تأثیری در کمیت و کیفیت مورد معامله ندارد. ولی مقنن نسبت به اینکه اخذ پورسانت، نماینده دولت را تحت تأثیر خود قرار داده باشد و یا اینکه فقط دریافت آن به رسم رایج در بعضی از معاملات خارجی باشد، قائل به تفکیک نشده است. با این حال، قراردادهای دولتی طیف وسیعی از نیازهای جامعه را برآورده می سازند و نه تنها منافع دولت بلکه منافع ملت نیز در گرو آن است. از این رو حساسیت مقنن در جرم انگاری اخذ پورسانت درست به نظر می رسد. تحقیق حاضر با رصد کردن این حوزه مبادلات اقتصادی راهکارهای پیشگیرانه را نیز ارائه می دهد. به عبارت بهتر، راهکارهایی که یک رقابت سالم و امنیت اقتصادی را به همراه داشته باشد، تا از انعقاد معاملات غیر سودمند و بدون کارایی جلوگیری به عمل آید. راهکارهای مورد نظر در این تحقیق را به دو صورت می توان ارزیابی کرد. یک سری از راهکارها فرصت ارتکاب جرم توسط مأمور دولت را به حداقل می رساند. برخی دیگر فضا و محیطی که به گونه ای حتی غیر مستقیم با این جرم در ارتباط است، را ساماندهی می کند.
واژه های کلیدی: اخذ پورسانت، قراردادهای دولتی، مامور دولت، پیشگیری از جرم.