بررسی حق حبس در عقود و ایقاعات از منظر فقه و حقوق ایران و رویه قضائی

توضیح

حق حبس ، یکی از حقوق مدنی متعاقدین است که بدون توسل به نظام قضایی می توانند در صدد احقاق حق خویش برآیند و ضمانت اجرای چنین حقی، گاها از اعتبار آرای قطعی، قوی تر است؛ چرا که ممکن است فرد محکوم علیه در برابر اجرای حکم قطعی مقاومت نماید و در برابر تمامی ارکان حکومت بایستد، اما در مقابل حق حبس طرف متعاقد نتواند مقاومت نماید. بنابر بند 1085 قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف برپایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تاخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری های چندی وجود دارد. برخی بر این باورند که این حق و حقوق باید در قرارداد ها حتماً قید شود، و بر این باورند که تحویل کالا ربطی به دیگر کارهای و وظایف یک قرارداد ندارد. برخی دیگر بر این باورند که در قراردادهای فسخ شده شرایط غیر صریحی وجود دارد که تحویل موضوع قرارداد ناشی از فسخ تعهدات است. در برخی از سیستم های حقوقی ، نظریه پردازان بر این باورند که یک رابطه عادی ناشی از تعهد است ، و این تعهد ، تعهد یک طرف قرارداد به طرف دیگر قرارداد است در این صورت منطقی است که طرفین قرارداد تعهدات خود را به طرف دیگر قرارداد به تاخیر بیاندازند. حق حبس در رویه قضایی دادگاه ها و محاکم برخلاف عقاید فقها و حقوقدانان، کمتر دچار تشتت است و به جرأت می توان گفت: در اکثریت غالب آراء صادره از محاکم در دعاوی تمکین، به زوجه این حق داده شده که می تواند از هر گونه تمکین امتناع نماید و در نتیجه حکم به رد دعوی زوج در این گونه دعاوی صادر گردیده است و در مقابل در دعاوی مطالبه نفقه مربوط به دوران حق حبس که از سوی زوجه مطرح گردیده است، دادگاه بدون در نظر گرفتن این موضوع که آیا زوجه تمکین عام داشته یا خیر، به استناد ماده 1085 ق.م حکم به محکومیت زوج صادر نموده است.
واژه های کلیدی: حق حبس، عقود، ایقاعات، رویه قضایی، حقوق ایران و فقه