بررسی حکم حکومتی ادله و مصادیق آن
حسن علی یاری
سید جلال موسوی نسب
خرم آباد
1401
کارشناسی ارشد
20 ص.
فارسی
بدون تردید اسلام به عنوان آخرین وکاملترین دین الهی برای تمام ابعاد فردی و اجتماعی انسان برنامه دارد . دریک تقسیم بندی کلی احکام اسلام به دودسته ی فردی و اجتماعی تقسیم می شوند،احکام فردی شامل(برنامه های اعتقادی ودستورهای عملی و مسائل اخلاقی ) تقسیم می شوند، احکام اجتماعی اسلام (شامل نظامهای متفاوتی است که ازجمله این احکام نظام سیاسی اسلام است، که شامل تشکیل حکومت ،انتخابات ، ومالیات و........... ) درنظام سیاسی اسلام قواعدمتعدد فقهی همانند ( قاعده لاضرر،نفی سبیل، مصلحت ، اهم و مهم نفی حرج،نفی سلطه،ید،امربه معروف نهی از منکرو....) در فقه سیاسی برای حکومت اسلامی کاربرد دارند ، این قواعد معمولاجزء قواعد ثانویه هستند و با حکم حکومتی تفاوت دارند در طول دو حکم اولیه و ثانویه که از طرف شارع قرار داده شده است حکم دیگری قرار دارد که از ناحیه حاکم اسلامی اعم از معصوم و غیر معصوم صادر می شودو حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه تفاوت دارد. لذا فرمانهای جزیی پیامبر (ص) و امامان معصوم علیه السلام و بنا بر ادله حکم ولی فقیه در منصب حکومت به منظور اجرای احکام کلی الهی را که صادرمیگردد را حکم حکومتی بیان کردنددر این نوشتارازروش توصیفی-تحلیلی بهره برده و در پنج فصل این پژوهش تدوین شده در فصل اول کلیات پژوهش را بیان کردیم و درفصل دوم به مبانی و مفاهیم حکم حکومتی پرداختیم و درفصل سوم به پیشینه حکم حکومتی اشاره کرده ایم و در فصل چهارم و پنجم ادله و مصادیق حکم حکومتی را بیان کردیم. لذا حکم حکومتی که دارای مبانی و مفاهیم وپیشینه تاریخی و ادله و مصادیقی است تفاوت عمده آن رابا مباحث دیگری نظیر فتوا و احکام دیگر به خوبی مشخص کردهایم.
واژههای کلیدی: حکم حکومتی، بررسی، ادله، مصادیق.
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد