بررسی حکم فقهی استعمال، حمل و خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان از دیدگاه مذاهب اسلامی

توضیح

با اینکه مواد مخدر و روانگردان از سابقه ی تاریخی طولانی برخوردار هستند، ولی حکم خاصی در مورد این مواد وارد نشده است. شاید علت این امر آن باشد که در گذشته عمده مصرف این مواد در زمینه طب بود و به شکل امروزی به صورت خودسرانه مصرف نمی شد و مورد ابتلای جامعه نبود، به همین دلیل مساله ی مواد مخدر و روان گردان با وجود تاریخ طولانی که این مواد دارند جزء مسائل مستحدثه به شمار می رود. البته بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند مسلمانان از قرن ششم هجری قمری و بعد از حمله ی مغول با این مواد آشنا شدند. در فقه اسلامی و در کلام فقها موادی مثل افیون به عنوان مخدر یا مفتر شناخته می شوند. مخدر از ریشه ی خدر به معنای ضعف و سستی است و در اصطلاح به موادی گفته می شود که این حالات را در بدن انسان ایجاد می کنند و موادی مثل حشیش، بنگ و شوکران که از روان گردانهای قدیمی هستند، تحت عنوان مسکر جامد مورد بررسی قرار می گیرند. علمای مذاهب مختلف در مورد اینکه مصرف مواد مخدر و روان گردان حرام است، اتفاق نظر دارند و به تبع آن کشت زراعت، تهیه و تولید، حمل و نقل و خرید و فروش آن را نیز حرام می دانند. ولی با وجود این اتفاق نظر دلایل هر کدام برای این حکم متفاوت است. گروهی برای حکم حرمت، به آیات و روایات عام و دلیل عقل اشاره می کنند. گروهی به قواعد مختلف فقهی مثل؛ قاعده ی لاضرر، حرمت اعانت بر اثم و عدوان، حرمت مقدمه ی حرام، سد ذرایع و... استفاده می کنند. گروهی نیز به حکم قیاس استعمال، خرید و فروش و حمل و نقل این مواد را حرام می دانند. در این میان برخی از علماء اعتقاد به حلیت این مواد را در حد کفر و خروج از دین می دانند. به طور کلی فقها مواد مخدر را جزء سموم یا مواد مضر برای بدن به حساب می آورند و علت حرمت این مواد را قاعده ی لاضرر و اضرار به نفس می دانند ولی در مورد اینکه مواد روانگردان مسکرند یا مخدر و مفتر، اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف نظری که احکام صادره از جانب فقها را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد.در هر حال حکم اسلام در مورد استعمال، حمل و نقل و خرید و فروش این مواد حرمت است و اموال حاصل از فروش این مواد مصداق اکل مال به باطل بوده و حرام است.
واژه‌های کلیدی: جامعه شناسی اسلامی، فروش، فقه، مواد مخدر، اعتیاد، حمل و نقل مواد مخدر، مکاتب فقهی، استعمال دخانیات، داروی هوشربا، داروی مخدر، قاچاق دارو، حکم