بررسی دلیل بودن تشخیص پزشکی قانونی در محاکم قضایی از نظر فقه امامیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

حقوق اسلامی تلاشی است برای تحقق عدالت و نظم در جامعه که برای رسیدن به این مهم، دستیابی به واقعیت امور و لایه های پنهان وقائع ضروری است. لیکن مقام قضایی در صحنه جرم حضور نداشته، هم واره دلائل کافی برای اثبات وجود ندارد و جرائم از سادگی به سوی پیچیدگی و از عرفی بودن به تخصصی شدن پیش می رود لذا بنای عقلاء و ادله قرآنی و روایی همگی دال بر لزوم مراجعه به کارشناس به منظور کشف واقع و افزایش دقت در تشخیص است . همچنین در روند رشد علمی و فنی دانش پزشکی، کاربرد پزشکی از درمان محوری فراتر رفته و توان تشخیصی و کاشفیت آن ابعاد تخصصی تر یافته و به شاخه مستقلی از پزشکی تبدیل شده است . اما حقوق اسلامی مبتنی بر فقه است و پذیرش هر یک از ادله اثبات « پزشکی قانونی » با نام منوط به احراز حجیت آن از منظر فقه ی است . براساس فقه امامیه مناط حجیت ادله اثبات، طریقیت آن برای کشف واقع است لذا علم قاضی دلیل اثبات بوده و در همه جرائم بجز حق الله محض حجت است . نظر پزشکی قانونی، کارشناسی است نه شهادت لذا فقط مهارت و مورد اطمینان بودن در آن شرط است و از باب علم و اطمینا ن آور بودن نوعاً موجب حصول علم برای قاضی می شود و در قرآن کریم و سنت معصومین نیز مصادیقی از عمل به نظرات کارشناسی شبیه پزشکی قانونی وجود دارد . در محاکم ارجاع به پزشکی قانونی کاربردهای متعددی همانند اثبات نسب، تشخیص هویت، اثبات انتساب جرم، سقط جنین، تعیین می زان خسارت و بررسی سلامت جسمی و روانی افراد مشکوک دارد.لذا ضرورت دارد از نظر فقهی بررسی شود.
واژه‌های کلیدی: پزشکی قانونی، فقه، دلیل، علم قاضی، کشف حقیقت.