بررسی صلاحیت زنان در تصدی مناصب عمومی با تکیه به فقه امامیه و قانون اساسی ایران

توضیح

اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرائی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما به گونه ای است که وضعیت زنان و مردان به صورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی، بیش از هر مساله دیگر به لحاظ اقتدار و قدرت در یدمردان بوده است.انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متأثر از موازین فقهی می باشد.در این پژوهش تلاش شده است تا به این سوال اساسی پاسخ داده شود که " تا چه حد تکیه نظام حقوقی ایران به ویژه قانون اساسی بر فقه امامیه بستر لازم را برای وضع قوانین حمایتی از حقوق زنان در زمینه تصدی مناصب عمومی را فراهم کرده است و تا چه میزان توانسته است جایگاه و منزلت آنان را ارتقا ببخشد و شان و کرامت این گروه را به مثابه یک شهروند محترم بشمارد و به طور کلی ، تا چه میزان زمینه ساز احقاق حقوق سیاسی زنان به عنوان اکثریت افراد جامعه بوده است".این پژوهش تلاش نموده است تا ضمن پاسخگویی به این سوال ها بر اساس بررسی نظرات فقهی و قانون اساسی ، به اثبات این امر بپردازد که قانون اساسی ایران با عدالت زمانه سازگارتر بوده و در زمینه احقاق حقوق سیاسی زنان به خصوص در تصدی مناصب عمومی از سوی ایشان پیشرفت هایی را داشته است.
واژه‌های کلیدی: حقوق زنان، قانون اساسی ایران، فقه امامیه، مناصب عمومی، فقه جعفری، صلاحیت شغلی، مسئولیت اجتماعی