بررسی عرف معاملات طلا در استان قم

توضیح

عرف و عادت در قانون مدنی ایران در موارد گوناگونی بیان شده است که معمولاً کلمات «عرف» و «عادت» هر دو با هم به کار رفته اند و گاهی نیز کلمه عرف به تنهایی به کار برده شده و گاهی کلماتی همانند «متعارف»، عرفا و عرفیه نیز بیان شده است.نکته قابل توجه این که، ارجاع اموری از قانون مدنی به عرف و عادت درخصوص تشخیص مصادیق است؛ نه این که عرف و عادت را به عنوان یک منبع مستقل حقوقی و به عنوان منبع تشیخص حکم شرعی بشناسد. این شیوه با نظریه فقهای امامیّه درخصوص عرف مطابقت دارد؛ چون بدون تردید، تشخیص مصادیق، حجّت و مورد تأیید فقه امامیّه نیز می باشد.موضوع تحقیق حاضر « بررسی عرف معاملات طلا در استان قم » با روش کتابخانه‌ای و تحقیق میدانی است که در خصوص معاملات بیع طلا و نیز اجاره طلا مورد بررسی و تحقیق واقع شده است. با توجه به مطالب مذکور میتوان گفت مهمترین معاملاتی که در بازار قم در خصوص خرید و فروش طلا شبیه بیع با ثمن شناور است. و در این مورد میتوان گفت که: یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن ثمن به طور تفصیلی و کامل در هنگام انعقاد عقد است و وجود ابهام در ثمن مجاز دانسته نشده است. به نظر می رسد قاعده ای عمومی در خصوص صحت عقودی که در آن به علّتی ،ثمن مبهم است قابل استخراج است به نحوی که با تعبیری دیگر از قاعده‌ی غرر می‌توان برداشت کرد که علم تفصیلی و کامل به ثمن قرارداد در حین انعقاد عقد موضوعیت نداشته و مهم،رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف در عقد است.معاملات دیگری که در بازار طلای استان قم رواج دارد، اجاره طلا بوده است که با بررسی مقررات حاکم بر عقد اجاره و نیز با در نظر گرفتن نحوه انجام چنین معاملاتی بنظر می رسد نم یتوان قاعده عمومی در خصوص صحت عقود را درباره آنها جاری ساخت و حلیت آن با دشواری فراوانی روبرو است مگر اینکه این گونه معاملات را در قالبهای دیگر از عقود معین و یا غیر معین جای داده و نحوه انجام معاملات مزبور را اصلاح کرد.
واژه‌های کلیدی: عرف‌های معاملاتی، بیع طلا